فرنسا.. لماذا تنفرد ضواحي الأحياء الشعبية بموجات العنف والاشتباك مع الشرطة؟

سلّط مقتل الفتى نائل البالغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي وأعمال الشغب التي أعقبته في أنحاء فرنسا، الضوء مجددًا على الضواحي الفرنسية وخصوصًا على ما يسمى الأحياء ذات الأولوية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيانات معهد الإحصاء الوطني الفرنسي لعام 2023 أن 5.2 ملايين شخص يعيشون في أحياء ضواحي فرنسا المحرومة، أي حوالي 8% من السكان.

الأحياء ذات الأولوية

وفي عام 2014، حدّدت الدولة الفرنسية 1514 حيًا فقيرًا عرفت عنها بـ”الأحياء ذات الأولوية لسياسة المدينة”.

وتتميز هذه الأحياء في المجمل بكونها مناطق سكنية واسعة في ضواحي المدن الكبرى أو مناطق صناعية سابقة أو أحياء بعيدة عن وسط مدن صغيرة ومتوسطة الحجم، وغالبًا مع تشهد مواجهات مستمرة مع عناصر الشرطة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن نحو 23.6% من سكان هذه الأحياء لم يولدوا في فرنسا، مقارنة بـ 10.3% في بقية البلد. مما يجعل هؤلاء الأشخاص ناقمين على سياسة الدولة الاجتماعية والخطاب اليميني الرافض لأبناء المهاجرين على الأراضي الفرنسية.

تدقيق أمني 20 ضعفًا

ووفق تقرير صادر عام 2017 عن هيئة “المدافع عن الحقوق” الفرنسية، فإنه في ضاحية سين-سان-دوني الباريسية ذات الكثافة السكانية العالية، يزيد احتمال أن يتعرض شاب يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي إلى تدقيق أمني بعشرين ضعفًا عن غيره.

فقر وبطالة وعنف

ويبلغ متوسط الدخل المتاح في الأحياء الشعبية 13.770 يوروًا سنويًا لكل أسرة، أي 5.1147 يوروات شهريًا، مقارنة بـ21.730 يوروًا في المناطق المحيطة بها.

ووفق بينات معهد الإحصاء الفرنسي، يعيش أكثر من نصف الأطفال في هذه الأحياء في فقر بمعدل 56.9% مقابل 21.2% في بقية فرنسا. في حين أن معدل الفقر في الأحياء الشعبية عام 2019 أعلى 3 مرات من أي مكان آخر في فرنسا، إذ يعيش 43.3% من سكانها تحت خط الفقر مقارنة بـ14.5% في بقية المناطق.

الأكثر حرمانًا

ويستفيد ربع سكان الأحياء الشعبية من “دخل التضامن النشط” والمساعدات الاجتماعية المستحقة للأشخاص الأكثر حرمانًا، وهو ضعف المعدل في بقية فرنسا، وفق “المرصد الوطني لسياسة المدينة”، لكن مع ذلك لم تحل هذه المساعدات دون استمرار معدلات العنف في مجمل الأحياء.

أما معدل البطالة في هذه الأحياء الفقيرة، فهو الأعلى في فرنسا، حيث وصل في العام 2020 إلى 18.6% مقارنة بـ8% على المستوى الوطني، وفق “إنسي”.

وبحسب دراسة أجراها “معهد مونتين” عام 2020، امتنع 48% من سكان هذه الأحياء البالغين عن التصويت أو لم يسجلوا في القوائم الانتخابية الرئاسية لعام 2017، فيما انخفضت هذه النسبة إلى 29% في بقية فرنسا.