آلاف الجنود هددوا بالانسحاب من الخدمة.. رئيس الأركان الإسرائيلي: تمرير التعديلات القضائية يضر بكفاءة الجيش

أبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، القادة السياسيين بأن “ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية”، وفق القناة “12” الإسرائيلية (خاصة).

وقالت القناة إن “أكثر من 10 آلاف جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي يهددون بإنهاء تطوعهم، حال عدم تعليق خطة التشريعات القضائية”.

وقال هؤلاء الجنود إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا.

وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه سيحاول السعي إلى “إجماع”.

وحتى الآن لم يصدر تعليق رسمي بشأن تصريحات هاليفي.

وقالت الوكالة الألمانية للأنباء إن أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين في البلاد أعربوا عن دعمهم للمتهربين المحتملين من التجنيد في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحثوه على وقف التشريع.

وجاء في الرسالة أن نتنياهو “مسؤول شخصيا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن إسرائيل”.

وفي وقت سابق السبت، قالت القناة إن “904 من الجنود العاملين في قوات الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من بينهم 487 على رأس عملهم، قرروا وقف تطوعهم بالجيش احتجاجا على التشريعات القضائية”.

ومن المتوقع التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/تموز الجاري.

طيارون يهددون

ومساء الجمعة، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، من بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.

وقالوا في بيان “نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس”.

وقال الموقعون “إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة غير منطقية من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بكثير من الحزن على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط”.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.