اتساع العصيان في إسرائيل.. عشرات الطيارين يرفضون الخدمة والأطباء يضربون احتجاجا على التعديلات القضائية

أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، الاثنين، عن إضراب احتجاجي، غدا الثلاثاء، تنديدا بإقرار الكنيست مشروع قانون “التعديلات القضائية” المثير للجدل، وجاء قرار الإضراب استجابة لدعوة حركة “المعاطف البيضاء” الاحتجاجية.

وقالت النقابة في بيان جرى توزيعه على أطباء المستشفيات “قررت قيادة نقابة الأطباء الإضراب العام لمدة 24 ساعة”، وفق قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية.

وأضافت أنها ستنشر في وقت لاحق “تعليمات دقيقة”، مؤكدة أن “غرف الطوارئ ستعمل بشكل طبيعي خلال مدة الإضراب”.

ومن المتوقع أن يشمل الإضراب جميع المستشفيات العامة والحكومية التابعة لشبكة “كلاليت” (أكبر منظمة صحية في البلاد) التي تقدم خدماتها لأكثر من نصف سكان إسرائيل ويعمل بها نحو 48 ألف طبيب وعامل بالقطاع الطبي، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووجه وزير الصحة موشيه أربيل باتخاذ إجراءات لتقديم طلب بأمر تقييدي إلى محكمة العمل “لمنع الإضراب الجامح الذي أعلنته نقابة خلافا للقانون وقوانين العمل”، معتبرا أنه “إضراب يضر بآلاف المرضى من دون مبرر”.

والأربعاء الماضي، نفذ الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية “إضرابا تحذيريا” لساعتين، ونظموا تظاهرات أمام المستشفيات للاحتجاج على الخطة التشريعية، وهددت النقابة وقتها بمزيد من التحرك إذا لم يتم وقفها، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

إقرار التعديلات القضائية

وفي وقت سابق اليوم، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح مشروع القانون بغالبية 64 من أعضاء الكنيست الـ120، فيما تغيب النواب الآخرون عن التصويت احتجاجا، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة.

وقانون “الحد من المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات طياري الاحتياط أبلغوا قادتهم رفض الخدمة فورا بعد إقرار قانون التغييرات القضائية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الأركان حذر رئيس الوزراء خلال اجتماعه معه من تمدد ظاهرة العصيان في قوات الاحتياط وتسربها إلى الجيش النظامي.

وأوضح أن المصاعب الحقيقية موجودة في سلاح الجو والقوات المحاربة، وأنه من الصعب تحديد توقع التصرفات المحتملة لجنود وضباط الاحتياط.

وأفادت التلفزة الإسرائيلية أن جنودا وضباطَ احتياط في وحدة رئاسة الأركان وهي نخبة النخبة في الجيش الإسرائيلي أعلنوا أنهم لن يخدموا نظاما ديكتاتوريا.

كما هدد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بإعلان إضراب عام إذا استمر المضي قدما فيما وصفها بإجراءات “أحادية الجانب”، بعدما أخفق في التوصل لاتفاق مؤقت بين الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأحزاب المعارضة.