مسؤول في هيومن رايتس: سلطات تونس لا تراعي المواطنين فكيف ستحترم حقوق المهاجرين؟ (فيديو)
دعا فيليب دام مدير قسم الاتحاد الأوربي في منظمة هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوربي إلى وقف العمل مع الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان فيما يخص ملف المهاجرين.
وقال لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن المنظمة تؤمن بأن أي شراكة أو اتفاق حول المهاجرين يجب أن يقوم على مبدأ أساسي وهو احترام حقوق الإنسان والمهاجرين.
وأضاف “مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوربي مع تونس الأسبوع الماضي، قد فشلت في عكس أهمية احترام حقوق المهاجرين”.
وتابع “تم توقيع الاتفاق في وقت ثبت فيه بالأدلة انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين في تونس، بالإضافة للكثير من الانتهاكات على يد الشرطة وحرس الحدود تجاه العديد من طالبي اللجوء”.
لماذا رفضت منظمة هيومن رايتس ووتش اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي و#تونس؟ #المسائية pic.twitter.com/nVb0eKNCfc
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2023
“طرد جماعي”
ووصف تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين بـ”الطرد الجماعي”، وقال “تركوا المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود بين ليبيا وتونس، وكانت عبارة عن طرد جماعي وانتهاك وخيم لحقوق الإنسان”.
وحمّل دام المسؤولية للرئيس التونسي قيس سعيّد، وقال “سعيد ألقى الكثير من الخطابات ضد المهاجرين الأفارقة، وخطابه هذا قد زاد من العنف والقمع وقيد حرية التعبير”، ووجه سؤالًا إلى الاتحاد الأوربي “ما هي الشراكة التي تود أوربا أن تجمعها مع دولة لا تعطي حقوقًا لمواطنيها، ناهيك عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء؟”.
ودعا المسؤول في المنظمة الحقوقية الدولية، الاتحاد الأوربي لوضع حقوق الإنسان كمبدأ أساسي، وأن يتوقفوا عن العمل مع الحكومات، خاصة “عندما تكون هذه الحكومات تتعامل بهذا الشكل مع المهاجرين، من بينها تونس”.
وبعد تحوّل تونس لنقطة رئيسية للهجرة غير النظامية لأوربا، وقّع الاتحاد الأوربي وتونس، في 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفاق “شراكة استراتيجية” يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود.
وتعهدت أوربا أيضًا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية الدولة، وستشمل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مع مزايا ثنائية في مجالات مثل المناخ والطاقة المتجددة.