سياسة|تونس

“الانهيار قادم وعلينا أن نستعد”.. جبهة الخلاص التونسية تنظم وقفة احتجاجية لإطلاق سراح المعتقلين (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 44 ثانية 01:44
25/7/2023-|آخر تحديث: 25/7/202304:38 PM (توقيت مكة)

نظمت جبهة الخلاص الوطني التونسية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

وتحدث أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة خلال الوقفة، عن معتقلي حركة النهضة الذين يقبعون في السجون على خلفية قضية “التآمر على أمن الدولة”، وتساءل “كيف لقامات مثل راشد الغنوشي (رئيس الحركة) في سنه المتقدم وإشعاعه الفكري والسياسي أن يقبع في السجن؟ وكيف لرفاقه الزعماء التاريخيين للنهضة أن يستمروا في السجون؟”.

وأضاف “نقول لقيس سعيّد (الرئيس التونسي) هيهات لو كانت الزنزانة تفلّ من عزيمتهم، لو كانت تستطيع أن توقف عجلة التاريخ لبقي الأمر لمن كانوا من قبلك، لكنه انهار كما سينهار نظامك لأنه قائم على الظلم والعنف والتعسف”.

وانتقد رئيس جبهة الخلاص تعامل السلطات مع المهاجرين، وقال “كلنا أفارقة، لقد عشنا بشعور من العار أن تونس بلد الرحمة والتآخي والإسلام، الذي لا يميز بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا بين أسود وأبيض، تظهر فيه نعرات عنصرية من السلطة تشوه صورتنا في العالم”.

واختتم كلمته قائلا “العالم يتكلم عن خطر الانهيار الوشيك في تونس، لأنهم يدركون حقائق الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأزمة السياسية في البلاد، ولذلك فإن الانهيار قادم، وعلينا أن نكون في الموعد ونستعد للتغيير من أجل أفق جديد لتونس يجعلنا نقوم معًا بكل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية ونعيد الاستقرار والحرية لتونس”.

وبدأت الاعتقالات فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي في فبراير/ شباط الماضي، وشملت عشرات الناشطين السياسيين المعروفين في الصفوف الأولى من أحزابهم من مختلف التيارات السياسية والفكرية.

ومن أبرز هؤلاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقياديان بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، والوزير السابق خيام التركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وتوسعت التحقيقات مؤخرا لتشمل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ومسؤولين سابقين، تردد أن من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

ويؤكد محامو الموقوفين خلوّ ملفات موكليهم من أي قرائن أو مؤيدات قانونية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم بالتآمر على أمن الدولة. وفي حين تعتبر المعارضة التونسية أن هذه الاعتقالات لها دوافع سياسية، يقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إنها تدخل في إطار ما يسميه المحاسبة.

ودعت منظمة العفو الدولية (أمينستي)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الرئيس التونسي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، واتهمتا السلطات في تونس بتشديد القمع والتوسع في الاعتقال التعسفي من دون دليل.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان