ماذا نعرف عن قانون التعديلات القضائية في إسرائيل.. ولماذا ترفضه أحزاب المعارضة؟ (فيديو)

أقر المشرعون الإسرائيليون، الاثنين، بندا رئيسيا في خطة “الاصلاح القضائي” المثيرة للجدل التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.

وبند “حجة المعقولية” هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، وبعد التصويت يصبح قانونا نافذا.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان.

وتم التصويت النهائي على بند “المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت وخرجوا من القاعة.

وتسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل منذ أن اقترحها في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، الائتلاف الحكومي الذي شكله نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.

ماذا نعرف عن القانون؟

يهدف بند “المعقولية” إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل لصالح الحكومة وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

ففي يناير الماضي، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي، ومن ثم يعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة والوزراء.

ومنذ 7 أشهر يستمر الجدل بين حكومة نتنياهو والمتظاهرين الذين حذروا من الخطة على اعتبار أنها تقوض الديمقراطية.

بداية الأزمة

مطلع يناير الماضي، كشف وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عن الإصلاحات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسيا.

وتعطي التعديلات المقترحة البرلمان الإسرائيلي سلطة نقض بعض قرارات المحاكم العليا وبالتالي منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.

وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء من أن حزمة الإصلاحات “تعرض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر”.

بدء الاحتجاجات

بدأت حركة الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح بنزول معارضيها إلى الشوارع في السابع من يناير الماضي، في تظاهرة حاشدة ما لبثت أن تحولت إلى تحرك أسبوعي.

في 22 يناير، شارك وفقا لتقديرات وسائل الإعلام نحو 100 ألف شخص ضد ما وصفه بعض المعارضين أنه محاولة من نتنياهو لإحداث “انقلاب قضائي”، وامتدت حركة الاحتجاج إلى كل من القدس وحيفا.

الشرطة تتدخل

في الأول من مارس/آذار الماضي، تدخلت الشرطة في فض الاحتجاجات مستخدمة القنابل الصوتية وخراطيم المياه وفرق الخيالة ومنعت المتظاهرين من إغلاق الطرق، واتهم نتنياهو المتظاهرين بأنهم تجاوزوا “الخط الأحمر”.

وفي 14 مارس، وافق الكنيست في قراءة أولى على بند في حزمة الإصلاح يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية.

في الشهر ذاته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن البند يمثل “تهديدا واضحا وداهما وملموسا لأمن إسرائيل” مع توسع الاحتجاجات التي وصلت إلى قوات الأمن، وتعارض موقف غالانت مع موقف نتنياهو الذي عاقبه بأن أقاله من منصبه.

ومع التلويح بإضراب شامل في 27 مارس، قرر نتنياهو تعليق التشريع وإعطاء فرصة لإجراء مفاوضات بين الأحزاب.

إلغاء شرط “الاستثناء”

في 14 يونيو/حزيران الماضي، انسحب زعيما المعارضة الرئيسيان في إسرائيل يائير لبيد وبيني غانتس من المحادثات مع الحكومة.

بعدها بأسبوعين، أعلن نتنياهو عن إلغاء بند “الاستثناء” المثير للجدل الذي كان من شأنه أن يسمح للبرلمان بإلغاء أحكام المحكمة العليا بغالبية بسيطة، وينظر إلى هذا البند على أنه الأكثر إثارة للجدل في جملة الإصلاحات.

الحكومة تمرر بندا رئيسيا

في 10 يوليو/تموز الجاري، أقر البرلمان الإسرائيلي بقراءة أولى بند “المعقولية” الذي يلغي إمكانية نظر القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة.

لاحقا، هدد أكثر من 1100 جندي احتياط بالقوات الجوية من بينهم طيارون بوقف الخدمة التطوعية في حال أقر البرلمان البند نهائيا.

والأحد الماضي، حث بايدن نتنياهو مجددا على عدم التسرع في إقرار الخطة التي وصفها بأنها “انقسامية”.

وحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد عودته من زيارة إلى واشنطن التباحث مع نتنياهو الذي دخل المستشفى لتركيب جهاز منظم لضربات القلب له، للتوصل إلى حل وسط.

وصباح الاثنين، ومع تجدد الاحتجاجات أقر البرلمان الإسرائيلي البند الرئيسي في خطة الإصلاح الذي سيصبح قانونا نافذا.