مصر تسوي الموقف التجنيدي للمقيمين في الخارج مقابل 5 آلاف دولار.. ونشطاء يعلّقون

أفراد من الجيش المصري (رويترز- أرشيف)

أعلنت وزارتا الخارجية والهجرة المصريتان، الخميس، عن مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك لهما على فيسبوك، إنهما تلقتا طلبات العديد من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرًا لتردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وأوضح البيان، أن “المبادرة جاءت حرصًا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج”.

 

وأشار إلى أن فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية، سيكون ابتداء من 14 أغسطس/آب المقبل، ولمدة 30 يومًا فقط.

وأضاف البيان أن طلبات تسوية المواقف التجنيدية ستخضع لبنود المبادرة، مع استقبال الطلبات جميعها ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.

وأكد البيان أنه “لن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج، إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”.

وتأتي الخطوة الجديدة بعدما شهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعًا كبيرًا، حيث قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1% إلى 17.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو/تموز 2022 إلى مارس/آذار 2023) مقارنة مع 23.6 مليار دولار في المدة نفسها من العام المالي السابق.

وتعمل مصر على التخفيف من وطأة أزمة العملة الأجنبية التي رفعت معدل التضخم في المدن المصرية لمستوى قياسي، وذلك من خلال الحد من الإنفاق الحكومي وبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

جدل على مواقع التواصل

وأثار البيان المصري حفيظة الكثير من المدونين والنشطاء، واعتبروه تصريحًا شبه رسمي بالتهرب من التجنيد بمقابل مادي.

ولفت المحامي والحقوقي أيمن سرور إلى أن هذه المبادرة ستكون بابًا للالتفاف حول التجنيد، وتقنين لوضع المهاجرين غير النظاميين.

وتساءل الكثير عن السبب وراء إيداع رسوم التسوية في بنك مصر فرع أبو ظبي، فقال الفنان المصري عمرو واكد: “تجنيد مصري بس التسديد في فرع أبو ظبي؟!، مصر في أمس الحاجة للدولار، وبدلًا من تحصيل الإيرادات في بنوك بالداخل يجمعها مصرف خارجي لا رقابة عليه”.

وفي السياق ذاته اعتبر المدون طارق زيان هذه المبادرة تمييزًا ضد المواطنين في الداخل والمطلوبين للتجنيد، كون غير مسموح لهم بالتسوية إلا بعد تجاوز سن الثلاثين، وهو ما لفت نظر الكثير أن البيان يسمح لمن هم في سن التجنيد الإجباري بالالتفاف حول ذلك بمقابل مادي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان