سياسة

البرلمان الأردني يقر قانون الجرائم الإلكترونية رغم الانتقادات.. تعرف إلى أبرز بنوده

مجلس النواب الأردني (الأناضول)
28/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202312:54 AM (توقيت مكة)

أقرّ مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، كانت أثارت جدلًا، واعتبر ناشطون وصحفيون ومنظمات حقوقية أنها تحدّ من حرية التعبير.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه “كلّ من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”.

وحُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”، وخُفضت الغرامة لتصبح “لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار”.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجّهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

وتجرّم المادة 16 من القانون “اغتيال الشخصية” معنويًا بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار)، ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وناقش مجلس النواب التعديلات في جلسة علنية، وخفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.

وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة “من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحًا له بتسجيله أو التقاطه”، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، ولا تزيد عن 20 ألفًا (نحو 28 ألف دولار).

انتقادات حقوقية

وأثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان حيث أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين السياسيين.

وقال صالح العرموطي، عضو البرلمان ونائب زعيم المعارضة خلال المناقشة إن الأردن سيتحول إلى “سجن كبير”.

 

وانتقدت واشنطن، القانون قائلة إنه قد يؤثر في حرية التعبير، وتعد واشنطن الأردن حليفًا رئيسًا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل يوم الاثنين “مثل هذا القانون، بما يحتوي عليه من تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن، ويقلص بصورة أكبر الحيّز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون والمدونون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في الأردن”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إن القانون يهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.

ويقول مشرعون ومؤيدون للقانون إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعد على انتهاكات الخصوصية التي لا تغطيها القوانين السابقة.

وحضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة المناقشة ودافع عن الخطوة، مشيرًا إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار 6 أمثال، وقال إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية.

المصدر : وكالات

إعلان