قائد سلاح الجو الإسرائيلي يحذر من مخاطر أمنية بعد التصويت على التعديلات القضائية

قال تومر بار قائد القوات الجوية الإسرائيلية اليوم الجمعة إن “أعداء إسرائيل” قد يستغلون الأزمة السياسية التي نشبت بسبب التعديلات القضائية.

وأشار بار إلى أن قواته تحتاج إلى البقاء “يقظة ومتأهبة” بعد أن أقر البرلمان يوم الاثنين أول تعديل في خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أثارت جدلًا واسع النطاق، ويلغي التعديل صلاحية إبطال المحكمة العليا لقرارات تعتبرها “غير معقولة” للحكومة والوزراء.

وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة “من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل”.

وأثارت خطط نتنياهو والحكومة اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت إلى انقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء.

ويتهم المحتجون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وقال إيرن شوارتز وهو أحد قادة المظاهرات إن الاحتجاجات ستتواصل غدًا السبت بفعاليات مقررة في 150 موقعا.

ومع تصاعد الأزمة بعد التصويت الذي جرى يوم الاثنين، ذكر موقع “واي نت نيوز” الإسرائيلي أن نتنياهو تلقى 4 خطابات على الأقل من المخابرات العسكرية تحذر من تبعات أمنية خطيرة بسبب التعديلات القضائية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد قال مسؤولون كبار في المخابرات إن “أعداء إسرائيل”، وخاصة إيران وجماعة حزب الله التي تدعمها في لبنان، يعتبرون الأزمة نقطة ضعف تاريخية.

حرب أهلية

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف، وهي إحدى الصحف الإسرائيلية الرائدة، أن 58% من الإسرائيليين يخشون نشوب حرب أهلية، ويعتقد 36% أن الشيء الصحيح الذي يتعين فعله هو أن توقف الحكومة التشريع القضائي فورا، مقارنة بـ22% قالوا إنه يجب دعمه بشكل أحادي.

ويقول قادة الاحتجاجات إن مزيدا من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم.

وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.

وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد، مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر/ أيلول المقبل.

لكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس/ آذار. ويقلص هذا القانون الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.