أدلة وصور لانتهاكات بمراكز الاحتجاز.. منظمة حقوقية تطالب الهند بإطلاق سراح لاجئي الروهينغيا (فيديو)

طالبت منظمة فورتيفاي رايتس (Fortify Rights) لحقوق الإنسان، الحكومة الهندية بإطلاق سراح فوري وغير مشروط للاجئين الروهينغيا، وإنهاء ما وصفته بالاعتقال التعسفي لهم.

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي تحدث بمراكز احتجاز اللاجئين ومحاكمة المتورطين فيها، وذلك حسب أحدث تقرير صدر عن المنظمة الحقوقية الإقليمية التي تتخذ من العاصمة التايلندية بانكوك مقرًا لها.

وأشار تقرير المنظمة غير الحكومية التي تتابع أوضاع الروهينغيا، إلى أدلة حصلت عليها تؤكد تورّط عناصر من قوات الأمن الهندية في الاعتداء بالضرب على مئات من الروهينغيا المحتجزين لديها وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، علمًا بأن بعضهم معتقل منذ سنوات، بعدما فروا من الاضطهاد الذي يواجهونه في ولاية أراكان غربي ميانمار.

وأكد التقرير وقوع هذه الانتهاكات في عدد من ولايات الهند ومدنها ومنها نيودلهي وجامو ومانيبور وآسام في الشمال الشرقي للبلاد، حيث يتم احتجاز مسلمي الروهينغيا بتهم تتعلق بقوانين الإقامة والهجرة، في الوقت الذي لا يمتلك فيه أغلبهم أي وثائق من بلادهم.

وبما أنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، فإن الهند تعامل عشرات الآلاف من الروهينغيا في البلاد على أنهم مهاجرون غير نظاميين، بدلًا من اعتبارهم لاجئين.

وكانت المنظمة قد أجرت مقابلات مع 12 لاجئًا روهينغيًّا وآخرين، بعضهم معتقلون حاليًّا في سجون الهند، وحصلت على تسجيلات وصور من داخل مراكز الاحتجاز. وألقت السلطات الهندية الأسبوع الماضي القبض على 70 روهينغيًّا آخر حسب تقارير عديدة في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد.

وقبل ذلك في 18 يوليو/ تموز الجاري نظّم مئات من الروهينغيا احتجاجًا من داخل سجنهم في ولاية جامو، رفضًا لسوء أوضاع احتجازهم، وردت السلطات على ذلك بالغاز المسيل للدموع. وبعد تلك الواقعة بيومين توفي طفل رضيع كان في ذلك السجن خلال الحادثة، ولم تتأكد المنظمة الحقوقية من سبب وفاته.

وتحدّث لاجئون من الروهينغيا للمنظمة الحقوقية عن اعتقال بعضهم منذ عام 2018 عندما عبروا الحدود هاربين من ميانمار وأوضاعهم الصعبة هناك وأكدوا تعرضهم للضرب والتنكيل مرارًا.

وذكر اللاجئون أنهم يؤتى بهم لمحاكمات دون محامين، وتصدر عليهم أحكام فورية بالسجن، وذلك بدعوى دخولهم الأراضي الهندية بصورة غير قانونية.

كما أشاروا إلى أن أغلب من يتم إيداعهم السجون، يُحرَمون من أبسط حقوقهم سواء الرعاية الصحية أو الحماية القانونية، وذلك رغم أنهم يحملون بطاقات لجوء من المفوضية السامية للاجئين.

وفي أغسطس/ آب 2017 أجبر جيش ميانمار أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينغيا المسلمة على الفرار خارج البلاد في أعقاب حملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة بأنها “إبادة جماعية”.