الاتحاد الأوربي يوقف التعاون مع النيجر ومهلة إفريقية لقادة الانقلاب لإعادة السلطة
أعلن مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن الاتحاد لن يعترف بالسلطات الناتجة عن انقلاب الجيش على السلطة المدنية في النيجر.
وشدد خلال تدوينة له عبر تويتر، على أنه يجب استعادة النظام الدستوري في النيجر، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوربي لدعم القرارات المرتقبة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بخصوص الانقلاب في النيجر.
وإضافة إلى تعليق كل المساعدات المالية، قال بوريل إن الاتحاد الأوربي سيعلّق “كل التعاون في المجال الأمني على الفور إلى أجل غير مسمى”. ودعا الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ودول أخرى إلى الإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم من دون شروط، واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
Toute rupture de l’ordre constitutionnel aura des conséquences sur la coopération entre l'UE et le #Niger, y compris la suspension immédiate de tout appui budgétaire.
Nous resterons en étroite coordination avec les Chefs d'État de la @ecowas_cedeao
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 28, 2023
والنيجر من البلدان الرئيسية التي تتلقى مساعدات من الغرب، وهي شريك رئيسي للاتحاد الأوربي في جهوده الرامية إلى احتواء الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء.
ويمتلك الاتحاد الأوربي عددًا قليلًا من القوات في النيجر في مهمة تدريب عسكرية. وقال الاتحاد على موقعه الإلكتروني إنه خصص 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
موقف فرنسي غاضب
ويفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، اجتماعًا حول الدفاع والأمن القومي في النيجر، حيث تنشر فرنسا 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع الجيش النيجري، إذ تعد النيجر من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل الإفريقي. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي.
وندد ماكرون الجمعة بـ”الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم”، كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس “لا تعترف بالسلطات” المنبثقة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني.
مهلة 15 يومًا
في سياق متصل، أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان أنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا”.
وكذلك دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى “الإفراج الفوري” عن الرئيس النيجري و”إعادة النظام الدستوري” إلى البلاد، وفق ما جاء في بيان.
وتحتجز قوات من الحرس الرئاسي الرئيس النيجري في قصر بالعاصمة نيامي، منذ بدء الانقلاب يوم الأربعاء الماضي، الذي قاده قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني.
وظهر الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي، أمس الجمعة، على التلفزيون الرسمي وتلا بيانًا بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم، وبرّر الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكّد في مكالمة هاتفية الجمعة مع بازوم “دعم” الولايات المتحدة “الثابت” له، حسبما صرّح به الناطق باسمه ماثيو ساليفان.
وتُعقد الأحد “قمة خاصة” للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.