عضو حزب فرنسا الأبيّة: إدارة ماكرون غير جادة في إيجاد حلول سياسة جذرية لأزمة الضواحي (فيديو)

أوضح رفيق العسال عضو حزب “فرنسا الأبيّة”، أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون غير جادة في إيجاد حلول سياسية وجذرية لأزمة الضواحي سواء في العاصمة باريس أو باقي المدن الفرنسية الأخرى.
وقال العسال لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن مخرجات اجتماع ماكرون وأعضاء خلية الأزمة لن يختلف عن “نتائج ذات المقاربة الأمنية التي تم اعتمادها من قبل الحكومات الفرنسية السابقة”.
وأضاف أن المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2012 و2015 تم التعامل معها بالكثير من الصرامة الأمنية وعنف الشرطة مما زاد من تأزيم الوضع داخل البلاد.
هل تتمكن الحكومة الفرنسية من احتواء الاحتجاجات المتصاعدة على مقتل الفتى #نائل؟ pic.twitter.com/kxMze8WRjf
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2023
وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الأحد، اجتماعًا مع عدد من أعضاء حكومته في قصر الإليزيه لتقييم الوضع بشأن الاضطرابات التي تمر بها البلاد على خلفية مقتل الفتى نائل -من أصول جزائرية- برصاص شرطي مرور في إحدى ضواحي باريس.
وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية “العمل بقوة لوقف العنف واستعادة النظام”، وأعلنت الداخلية الفرنسية أنه سيتم نشر 7 آلاف شرطي لتأمين العاصمة هذه الليلة لمواجهة أعمال الشغب.
واعتبر قائد شرطة باريس أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد ليس ضروريًا وليس خيارًا مطروحًا في الوقت الحالي. مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الفرنسي يكفي للحد من أعمال العنف والشغب.
وأضاف أن الحافلات وقطارات الترام لن تعمل بعد الساعة التاسعة مساء الليلة، كما شدد المسؤول الأمني الفرنسي على أنه لا عنصرية في صفوف الشرطة، على حد تعبيره.

حذف المادة 19 من الدستور
وقال العسال إن الحل لأزمة احتجاجات الضواحي رهن بحذف المادة 19 من الدستور الفرنسي التي اعتُمدت في عهد رئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف عام 2017 التي تمنح رجال الشرطة صلاحيات واسعة لاستعمال السلاح ضد أي شخص قد يشكل مصدر خطر.
وأوضح أنه منذ اعتماد هذا القانون تم تسجيل قتل 13 شخصًا على يد الشرطة في حين أن ألمانيا شهدت حالة وفاة واحدة على أيدي الشرطة منذ 20 سنة.
وأضاف العسال أن فرنسا تشهد حالة متنامية من العنصرية من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن ضد أبناء الأحياء المهمشة في المدن الكبرى، في حين أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الفئة وتصر على عزلهم في مناطق فقيرة تنعدم فيها الاحتياجات الضرورية جميعها للعيش الكريم.