مشروع قانون إسرائيلي يمنح بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي 48
ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي 48.
وقالت صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل) في عددها الصادر، الأحد، إن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح مدته ما بين 6 أشهر، إلى عام واحد فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري.
Ministers to discuss bill authorizing Ben Gvir to jail Israelis without charge https://t.co/E5P61WCEJ8
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 2, 2023
ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، أن يقيّد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر وجوده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.
وتُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها “سرّية”.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ من خلال الاعتقال الإداري لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من دون تهمة محددة ومن دون محاكمة، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويؤدي غالبًا إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرات متتالية.
ويمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري، التي استنسخها من الانتداب البريطاني، منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967، وبذلك فإن إسرائيل تعد الوحيدة التي ما زالت تعمل بالاعتقال الإداري.