مطالبات بتدخل دولي.. بن غفير يُلغي إمكانية الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين
صدَّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة من التضييق استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلًا على قانون الإفراج الإداري عن المعتقلين، ألغى بموجبه الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن سياسته الهادفة إلى تضييق الخناق عليهم وزيادة معاناتهم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن بن غفير أصدر التعديل الذي بموجبه لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريًّا من سجون الاحتلال. وأوضحت القناة السابعة العبرية أن هذا التعديل يأتي كجزء من سياسة بن غفيرالعقابية ضد أكثر من 4500 معتقل.
وكان هذا الإجراء يُعمل به من قبل، وبموجبه تفرج إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء المحكومية بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.
وكان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب الأحكام الخفيفة، بسبب اكتظاظ السجون وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك، حسب التعديل الذي أقرّه الوزير المتطرف.
Walid Daqqa is one prisoner out of 33 who have been imprisoned since before the Oslo Accords of 1993. Despite his dire medical condition and his urgent need for proper medical treatment, Israeli Occupation Authorities still maintain its refusal to release him. #free_walid_daqqa pic.twitter.com/98RYJUEyru
— Addameer – الضمير (@Addameer) July 18, 2023
ويأتي التعديل رغم حكم أصدرته المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) عام 2017 يقضي بضرورة أن توفر الدولة لكل سجين أمني (أسير) مساحة معيشة تبلغ 4.5 مترًا مربعًا تشمل مكان استحمام ومرحاضًا أو 4 أمتار بدون هذه المشتملات، وفقًا للقناة.
وادعى بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون، أنه يعمل على “وقف تحسين حياة المخرّبين في السجون. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ العمل والقيام به” على حد وصفه.
واستطرد الوزير اليميني المتطرف “في الأشهر الستة الماضية أزلنا المخابز، وقلّصنا استخدام الحمامات إلى الحد الأدنى وألغينا علاج الأسنان على نفقة الدولة”.
أمر عنصري
وبحسب الأناضول، فإن التعديل الذي أجراه بن غفير هو إجراء إداري ضمن صلاحياته ولا يستلزم مصادقة الكنيست (البرلمان) عليه.
من جانبها، هاجمت منظمة (عدالة) الحقوقية الإسرائيلية قرار بن غفير، وقالت إن استثناء الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر هو أمر عنصري، وأن الوزير المتطرف “يتصرف بشكل غير عادل ويزيد من الاكتظاظ في السجون”.
בית משפט השלום בב"ש פסק כי על תושבי הכפר הבדואי הלא מוכר ראס ג'ראבה להתפנות עד חודש מרץ 2024, כדי להרחיב את העיר דימונה שנבנתה על אדמותיהם. התושבים שרואים עצמם חלק מדימונה, ביקשו להשתלב בהרחבה החדשה, אבל הרשויות הסכימו לדון עמם אך ורק בפתרונות ביישובים המיועדים לבדואים בלבד. >> pic.twitter.com/33iRAhDAxi
— Adalah (@AdalahCenter) July 27, 2023
مطالبة بتدّخل مجلس الأمن
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية)، إن قرار بن غفير يعد خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات، ولزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدًا وتوترًا.
وطالبت مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الإسرائيلي، وأوضحت أن خطوة بن غفير تدلل على “تفرّده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية”.
وأضافت في بيان لها اليوم “لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلونا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة تتولى مناصب وزارية في الحكومة الاسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.
وكان اليميني المتطرف بن غفير قد أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، والدفع باتجاه تبنّي الكنيست عقوبة الإعدام.
وخلال الأشهر الستة الماضية، أصدر بن غفير قرارات عدة للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، من أبرزها إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاج الأسنان.
وتتولى الحكومة الحالية السلطة منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها “أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل”، لا سيما على مستوى سياساتها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.