محافظ جنين للجزيرة مباشر: قرار رئاسي بإعادة صيانة المنازل المتضررة من العدوان الإسرائيلي وإصلاح البنية التحتية (فيديو)

بينما يشيّع مخيم جنين شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير، اليوم الأربعاء، تُواصل بلدية المدينة أعمالها الميدانية لإزالة آثار الدمار الكبير الذي خلّفه عدوان الاحتلال في البنية التحتية وممتلكات الأهالي.

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، للجزيرة مباشر، إن هناك قرارًا من الرئيس محمود عباس بإعادة صيانة المنازل التي تضررت من العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن العمل جارٍ لتقديم جميع المساعدات من أجل تعزيز صمود المواطنين، وتسريع عملية إصلاح البنية التحتية المدمرة.

بدوره، أشار رئيس بلدية جنين نضال عبيدي إلى تشكيل مراكز استقبال للمساعدات لدعم المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

وأضاف للجزيرة مباشر أن الطواقم الميدانية باشرت العمل فورًا لإعادة صيانة وإعمار المنازل التي تضررت من العدوان الإسرائيلي، وأنهم يحاولون إصلاح الأضرار التي أصابت شبكتي المياه والكهرباء.

وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن الطواقم الميدانية تبذل كل جهد ممكن منذ الساعات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين، لضمان إعادة إيصال وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء واتصالات بأسرع وقت.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وجّه الصالح طواقم بلدية جنين والبلديات المجاورة ومجلس الخدمات المشترك بالعمل الجماعي من أجل إزالة آثار العدوان الأخير، لتمكين المواطنين من العودة سريعًا إلى بيوتهم بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على مغادرتها، إضافة إلى إغاثة من آثروا البقاء في المخيم.

بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن الطواقم باشرت العمل بفتح الطرق وإزالة الأنقاض وتأمين سلامة المباني التي تضررت بشكل جزئي جراء العدوان.

وأضاف للوكالة الفلسطينية أنه تم تشكيل مركز عمليات في المديرية لمتابعة الأعمال الميدانية وإنجازها بالسرعة الممكنة، مشيرًا إلى وضع جدول زمني مفصَّل لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأمين كل المستلزمات بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والمجتمع الدولي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانًا واسعًا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا بينهم 5 أطفال وأكثر من 140 مصابًا بينهم 30 بجروح خطرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.