استقالة رئيس الوزراء.. خلافات بشأن الهجرة تطيح بالائتلاف الحكومي في هولندا (فيديو)

انهارت الحكومة الائتلافية في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته وسط نزاع بشأن سياسة الهجرة، وأعلن روته استقالته من منصبه بعد نحو 13 عامًا قضاها في الحكومة.

وقال روته في لاهاي أمس الجمعة، إن المواقف المختلفة لأحزاب الائتلاف الأربعة بشأن سياسة الهجرة لا يمكن التوفيق بينها.

وأكد روته امتلاكه “الطاقة” اللازمة للترشح لولاية خامسة على رأس الحكومة، لكنه أكد ضرورة “التأمل مليا” قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وقدم روته استقالة مجلس الوزراء مكتوبة إلى الملك فيليم ألكسندر الذي قطع عطلته واستقبل روته شخصيًّا بالقصر اليوم السبت.

يشار إلى أن هذه هي الحكومة الرابعة للزعيم الليبرالي اليميني، وتتولى مهامها منذ بداية عام 2022.

وكانت النقطة الشائكة في اجتماع الأزمة الذي عقد أمس الجمعة بمدينة لاهاي تتمثل في القيود على لمّ شمل أسر اللاجئين الموجودين بالفعل في البلاد، وهو ما كان قد طالب به حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية اليميني الذي يرأسه روته. لكن أحزابًا أخرى رأت أن هذه المطالب مبالغ فيها.

وأصر الاتحاد المسيحي المحافظ، بشكل خاص، على احتمال انضمام أطفال لاجئي الحروب المدنية إلى والديهم في هولندا.

وتعاني هولندا من أزمة لجوء محلية الصنع أساسًا. وقالت السلطات إن نحو 47 ألف شخص طلبوا اللجوء هناك العام الماضي، وليس هذا رقمًا مرتفعًا بشكل استثنائي؛ إذ كان عدد تلك الطلبات قد بلغ نحو 60 ألف شخص عام 2015.

ولكن من أجل توفير المال، خفضت الحكومة عدد العاملين والأماكن في مراكز الاستقبال، وأصبح وقت الانتظار لمعالجة طلبات اللجوء أطول.