سياسة|تونس

قيس سعيّد يقيل مسؤولة أوهمته بإمكان استرداد مليارات الدولارات.. ونشطاء يسخرون

الرئيس التونسي قيس سعيد (غيتي)
8/7/2023

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، فاطمة يعقوبي عضوة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه إمكان استرداد مبلغ يناهز 10 مليارات دولار.

وجاء في بيان للرئاسة الجمعة “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 يوليو/تموز 2023، أمرًا يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”.

 

وقالت يعقوبي خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو/حزيران الماضي “لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار، أي 10 مليارات دولار”.

وقاطعها سعيّد بالقول “أولًا يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل، هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت”.

وعلى مدار الأيام الماضي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي التونسية موجة سخرية وتهكم واسعة بعد نشر الفيديو الذي أدلت فيه يعقوبي بهذا التصريح، نظرًا لضخامة المبلغ الذي يوازي الإيرادات المتوقعة لتونس في ميزانية العام 2023 الذي يبلغ 15 مليار دولار.

وانتقد كريم رجب تأخر قرار الإقالة، وقال إن الرئاسة احتاجت نحو 17 يومًا كي تفهم أن المبلغ ضخم جدًا، ولا يمكن أن يكون حقيقيًا.

 

وسخر توفيق جبالي من تصريح يعقوبي وقرار الإقالة، قائلًا إن السيدة اعتمدت في تصريحها على مريض نفسي، وفقًا لتوفيق.

فيما استغل محمد قرار الإقالة، وطالب سعيّد بضرورة التعامل بالجدية ذاتها مع المسؤولين الذين يتسببون في التنكيل بالمهاجرين الأفارقة.

ورأى وائل العبيدي، بالإضافة لغيره من النشطاء التونسيين، أن تصريح يعقوبي في الأساس كان مسرحية من السلطة لإلهاء الرأي العام.

وأنشأ سعيّد “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” في 2022، وعيّن في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أعضاءها، وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011، وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة بأسمائهم في العام 2012.

ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية، على أن توظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات بالمناطق المهمشة في البلاد.

وحصلت تونس، المثقلة بديون تناهز 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي للحصول على قرض يقارب ملياري دولار، لكن المفاوضات متعثرة منذ ذلك التاريخ لعدم وجود التزام واضح من السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وقد رفض سعيّد في إبريل/نيسان ما سماه “إملاءات” صندوق النقد بشأن الإصلاحات، ومطلع يونيو/حزيران اقترح إدخال ضرائب إضافية تستهدف الأغنياء لتمكين الدولة من الاستغناء عن قرض الصندوق.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

إعلان