أوامر من بن غفير تسهّل “الضغط على الزناد” وقتل الفلسطينيين.. والخارجية: هذه “ذراع” نتنياهو لضم الضفة
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تعليمات جديدة تمنع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه في وقوع عمليات.
وكشفت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن التعليمات الجديدة صُدّق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف “تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح”.
وأشارت إلى أنه “قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون إلى تسليم أسلحتهم وأحيانًا لفترة زمنية طويلة، وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير”.
وقالت القناة إن التعليمات الجديدة “تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات”، مع قلق من أن “تؤدي هذه التسهيلات إلى سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبرَّرًا”.
وتقضي التعليمات الجديدة بمنع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات “على خلفية قومية” وقيامهم بإطلاق النار من منطلق “الدفاع عن النفس”.
واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على “إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقًا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة”.
“ذراع ائتلاف نتنياهو”
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إن هجمات المستوطنين على البلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، ترقى إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.
وأضافت أن “الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المعروف بتطرفه وفاشيته وعنصريته، يتبنى جرائم منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية، ويطلق يد هذه المليشيات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في إطار الضم التدريجي للضفة”.
وأشارت إلى أن الهجمات اليومية للمستوطنين “تأتي نتيجة مباشرة لتصريحات ومواقف أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم خاصة الدعوات التحريضية للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، إضافة إلى الدعم والإسناد والحماية التي توفرها مؤسسة الاحتلال العسكرية لتلك المليشيات، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وعمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد الفلسطينيين”.
وأكدت أن “تهاون المجتمع الدولي يشجع دولة الاحتلال على إعطاء منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية العاملة في الضفة الغربية المزيد من رخص القتل والتخريب وإحراق المزروعات والمنازل وتكثيف هجماتها ضد البلدات الفلسطينية”.
وجددت الخارجية مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة “بوضع منظمات الاستيطان التي ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها”، كما طالبت “بموقف دولي حازم يُجبر دولة الاحتلال على تفكيك مليشيات المستوطنين المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها قبل فوات الأوان”.
تهديدات الاحتلال
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في جلسة الحكومة الأسبوعية إن “كل من يقتل إسرائيليين، وكل من يرتكب الإرهاب، سينتهي به المطاف إلى أحد مكانين: إما السجن أو القبر”.
رئيس الوزراء يغادر جلسة الحكومة لمشاورات امنية استثنائية https://t.co/QzGJi2CoqS pic.twitter.com/ZsUP9WvDzi
— مكان الأخبار (@News_Makan) July 9, 2023
واستطرد “هذه هي سياسة الحكومة وننفذها بـ3 طرق: أولًا، نحاسب الجناة أنفسهم بدون أي استثناء. ثانيًا، نضرب من يقف وراء الإرهابيين والبنى التحتية للإرهاب. ثالثًا، نحن نستبق الأمور ونفاجئهم. نحدد توقيت تحركنا، كما فعلنا في عملية (درع وسهم) ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، وكما فعلنا في عملية (بيت وحديقة) ضد الإرهابيين في جنين. نحن نغيّر المعادلة وسنواصل ذلك”.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد قالت، الخميس، إن العدوان الأخير على جنين “دليل على فشل الاحتلال في الوصول إلى المجاهدين والقضاء عليهم”، مؤكدة في لهجة قوية أن “ما بعد معركة بأس جنين ليس كما قبلها”.
وأسفرت العملية العسكرية الأخيرة لجيش الاحتلال في جنين عن استشهاد 12 فلسطينيًّا بينهم 5 أطفال، إضافة إلى إصابة 140 بينهم 30 بحالة حرجة، واعتقال العشرات.