إسرائيل: سنعمل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (غيتي)

قرر المجلس الإسرائيلي الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، اليوم الأحد، تبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا، أفاد فيه بأن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي قرر بأغلبية 8 أعضاء ومعارض واحد وامتناع عضو عن التصويت، تبني مقترح نتنياهو مقابل وقف السلطة الفلسطينية أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

في سياق متصل، قالت القناة (12) العبرية الخاصة، إن خطوات تحقيق الاستقرار ستتمثل في تسهيلات اقتصادية، وتشمل “إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين”.

وتابعت القناة “كما ستكون هناك خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصمًا على الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة”، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب المصدر ذاته، سيناقش الوزراء الإسرائيليون في “الكابينت” أيضًا تمديد ساعات عمل جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة التي سحبتها تل أبيب في يناير/كانون الثاني الماضي ردًا على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي “بهدف صوغ رأي قانوني متعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وممارساته”.

كان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قد أعلن في تغريدة على تويتر أمس السبت، اعتزامه معارضة ما سماه “القرار المخزي” بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية، مضيفًا “أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت سينضمون إلى موقفي، ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف”.

كما عارض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش القرار، متوعدًا بعدم تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي نقلت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله “نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية، ولا يمكننا السماح لها بالانهيار”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها “نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليًا، لدينا مصلحة في استمرار عملها، وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

إعلان