الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل تستعيد زخمها قبيل تصويت مهم (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، للأسبوع السابع والعشرين على التوالي في وسط تل أبيب ومدن أخرى، للاحتجاج على تعديلات قوانين السلطة القضائية المثيرة للجدل التي تريد الحكومة إقرارها.

وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، بحسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب، علمًا بأن الشرطة لا تُقدّم تقديرات لعدد المحتجين.

ويُنظم المعارضون للقانون مظاهرات مساء كل سبت منذ يناير/كانون الثاني، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.

وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ150 ألفًا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، بينما ينظر الكنيست الاثنين في بند مهم من بنود “الإصلاح القضائي”.

وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس/آذار عن “تعليق النظر في الإصلاح”، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة.

ويؤثّر ذلك خصوصًا على تعيين الوزراء، ففي يناير، أجبر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.

وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهل مظاهرة تل أبيب “يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقف حكومة نتنياهو، فسترى في قادم الأيام ما يؤدي إليه غضبنا”.

كما أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية الثلاثاء يوم تعبئة وطنية.

وتحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي شُكّلت في نهاية ديسمبر/كانون الأول بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، تمرير “الإصلاح القضائي” الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.

وأثار مسعى الحكومة لإدخال التعديلات القضائية مخاوف على النظام الديمقراطي في إسرائيل، وأضر بالاقتصاد حيث انخفضت قيمة الشيقل بأكثر من 5% منذ بدء هذه الأزمة.

ورغم الدفع ببراءته في قضية فساد مستمرة منذ مدة طويلة، فإن نتنياهو يسعى إلى تخفيف حالة القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع السلطة.