“تعرّض لضرب مبرح واقتيد إلى جهة غير معروفة”.. منظمة مصرية تعلن وفاة مواطن بعد 12 يوما من اعتقاله

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، وفاة المواطن محمود توفيق، أول أمس الجمعة، داخل محبسه بعد 12 يومًا من اعتقاله والتنكيل به، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن ملابسات ما حدث.

وكانت قوات أمن الإسكندرية بزي مدني قد اعتقلت محمود تعسفيًّا يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد اقتحام منزله بالإسكندرية والتعدي عليه بالضرب المبرح، واقتياده إلى جهة غير معروفة، وفق بيان الشبكة.

ونقلت عن شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت توفيق من منزله في كرموز بمحافظة الاسكندرية، وأثناء ذلك تحرش أحد أفراد القوة الأمنية بزوجة المواطن، مما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة بسبب حالة الغضب الكبيرة التي دفعته إلى الدفاع عن أسرته، وأعقب ذلك اعتداء قوات الأمن عليه “بالضرب المميت”، وتكسير محتويات المنزل وإلقاء قوات الأمن الأثاث ومستلزمات الأسرة من الدور التاسع.

وأضاف البيان “سادت حالة من الصدمة وسط أفراد الأسرة وانتابهم الرعب جميعًا، في ظل الوعيد والتهديد المستمرين من القوة الأمنية، والتصريح بأن الأمر لن يقتصر على الاعتقال فقط، فيما رحلت القوات بعد إثارة الرعب بالمنطقة، مصطحبة المعتقل إلى مكان غير معلوم بعد التعدي عليه والتهديد بالتنكيل به”.

وذكر البيان أن قوات الأمن اعتقلت محمود توفيق بعد تهديد الموجودين في العمارة السكنية التي يقطنها، وأصحاب المحال التجارية المحيطة بها والعاملين فيها، بالتنكيل بهم حال محاولة إنقاذه أو الحديث عما تعرّض له.

ورصدت الشبكة قيام قوات الأمن بعد اعتقال محمود بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في العمارة وبالمحال التجارية في محيط المنطقة، والتي سجّلت الواقعة، في إجراء عدّته انتهاكًا صارخًا، أثار الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام حول مصير توفيق وحياته.

وعلمت أسرة محمود يوم الجمعة بوفاته داخل محبسه، وجرى دفنه أمس السبت في مقابر الأسرة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحصار من قوات الأمن، التي فرضت “كردونًا” منذ الجمعة حول مسكنه، وفق بيان الشبكة.

وأكدت الشبكة أن ما رصدته ووثقته من اعتقال تعسفي، وتعدٍّ بالضرب المبرح، وإلقاء أثاث المنزل من الدور التاسع، وتهديد ووعيد للأسرة، وكذلك سحب جميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحال التجارية المحيطة بها، تُعَد أدلة وبراهين دامغة على “جريمة قتل خارج نطاق القانون مع سبق الإصرار والترصد”.

وطالبت الشبكة النائب العام المصري بالتدخل، وفتح تحقيق عاجل في وفاة المواطن محمود توفيق، وتقديم الضالعين في الجريمة إلى القضاء “ووقف سياسة الإفلات من العقاب، التي تمارسها السلطات المصرية على نطاق واسع”.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها رصدت خلال السنوات الماضية تصاعد حالات الوفاة لمواطنين بعد اعتقالهم من قِبل السلطات الأمنية المصرية بمُدد قصيرة لا تتجاوز الأيام.

وأكدت منظمة (حقهم) الحقوقية المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي، ما ذكرته الشبكة المصرية في بيانها، وأشارت إلى توثيقها روايات شهود عيان بشأن الاعتداء على توفيق بوحشية أمام أسرته أثناء اعتقاله.