السويد: لا خطط لتغييرات كبيرة في قوانين حرية الرأي وندرس قرار اجتماع “التعاون الإسلامي”
قالت السويد إنها لا تعتزم إجراء تغييرات كبيرة في قوانين حرية الرأي، لكنها جددت قولها إنها ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف إحراق الكتب المقدسة في العلن إذا كان لذلك تهديد واضح للأمن القومي.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “ندعم حرية الرأي السويدية”. وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة السويدية إنها ستتخذ إجراءات لحماية مواطنيها في ظل مخاوف آخذة في التنامي بكل من السويد والدنمارك من أن أزمة حرق المصاحف قد تؤدي إلى وقوع هجمات.
وأمس، قال وزير الخارجية توبياس بيلستروم، إن السويد ستدرس بتمعّن القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على القرآن الكريم.
وقال إنه بعث برسائل إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لشرح حق السويد في إقامة التجمعات، وندد بالتصرفات المعادية للإسلام، مضيفًا أن وزارة العدل تجري دراسة تحليلية جديدة لقانون النظام العام.
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة جلسة استثنائية أمس أيضا لمناقشة التطورات الأخيرة، وأدانت بشدة إحراق المصحف الشريف. ودعت المنظمة، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، اتجاه البلدان التي تتم فيها الإساءة إلى المصحف.
وبعد الاجتماع، كتب وزيرا خارجية الدنمارك والسويد بشكل منفصل على تويتر أنهما سيواصلان حوارهما مع منظمة التعاون الإسلامي. وأمس، قالت الحكومتان إنهما تدرسان سبلا قانونية للحدّ من وقائع إحراق المصاحف في محاولة لتهدئة التوتر المتزايد مع عدة دول إسلامية.
وعلى الرغم من ذلك فقد وقعت حالات جديدة من إحراق وإهانة المصاحف في كلا البلدين أمس الاثنين. وأثار تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف من قبل يمينيين متطرفين، ردودًا عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، واستدعاءات رسمية لدبلوماسيّي الدولتين في أكثر من دولة عربية.
وعبرت دولتا الشمال الأوربي عن أسفهما لوقائع إحراق المصاحف، لكن القوانين الدستورية التي تحمي حرية التعبير تحول دون تمكنهما من منعها. وتقول كلتا الحكومتين إنها تدرس تعديلات قانونية من شأنها السماح للسلطات بمنع وقوع مزيد من حالات إحراق المصاحف في مواقف خاصة.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارًا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.