بعد رفض قاض طلبه إلغاء التحقيق.. ترمب يواجه اتهامات جنائية بالتدخل في الانتخابات

رفض قاض في ولاية جورجيا، أمس الاثنين، محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلغاء تحقيق بشأن ما إذا كان قد تدخل بشكل غير قانوني في انتخابات الولاية لعام 2020.

ومن المتوقع أن يفضي القرار إلى توجيه اتهامات جنائية بمحاولة تزوير الانتخابات، إلى ترمب في غضون أيام.

ورفض قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، روبرت ماكبيرني، طلب ترمب استبعاد المدعية العامة الرئيسية فاني ويليس، وعرقلة أي لوائح اتهام محتملة، وإصدار تقرير خاص لهيئة المحلفين الكبرى يتضمن توصيات بشأن من يجب توجيه الاتهام إليه.

وكانت ويليس تحقق في محاولة ترمب قلب نتائج انتخابات 2020، بعد فترة وجيزة من تسجيل ترمب في مكالمة هاتفية يطلب من مسؤول الانتخابات الأعلى في الولاية “إيجاد” أصوات كافية لإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن.

وزعم ترمب أن الانتخابات في جورجيا وأماكن أخرى شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

وفي قراره المكون من 9 صفحات، قال ماكبرني إن محاولة ترمب منع التحقيق كانت سابقة لأوانها، نظرًا إلى عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن، وأنه ستكون لديه فرصة كافية للطعن في أهلية التحقيق عندما يواجه لائحة اتهام.

تدابير أمنية مشددة

وشهدت مدينة أتلانتا الأمريكية تدابير أمنية مشددة أمس الاثنين مع ختم مدعين عامين تحقيقًا موسعا في جهود لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.

ومنذ عام 2021 تجري السلطات في عاصمة ولاية جورجيا تحقيقا بحق الرئيس الأمريكي السابق، وقد أوصت لجنة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصا لم تكشف هوياتهم.

وألمحت المدعية العامة في منطقة أتلانتا فاني ويليس إلى أنها ستسعى إلى توجيه الاتهام في نهاية أغسطس/ آب، وتفيد تقارير بأنها تسعى إلى أن توجه إلى ترمب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض تهمًا على صلة بالتآمر لتزوير انتخابات والتحريض على ذلك.

وكان التحقيق قد فتح على خلفية اتصال هاتفي أجراه ترمب في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021 بسكرتير ولاية جورجيا براد سافنسبرغر، حضّ خلاله الملياردير الجمهوري مسؤولين انتخابيين على “إيجاد” 11780 صوتًا لقلب خسارته أمام جو بايدن في الولاية.

ونظر المحققون في محاور عدة لما وصفوه بأنه “خطة منسقة لحملة ترمب تشمل ولايات عدة” للتأثير في نتائج الانتخابات.

وتوقع خبراء قانونيون أن تسعى ويليس إلى دمج الاتهامات في قضية أوسع نطاقًا بموجب قانون لمكافحة المنظمات الفاسدة نافذ في جورجيا، بما يتيح لها توجيه الاتهام إلى أشخاص كثر.

وأشارت النيابة العامة في ملف القضية إلى أنها تعتقد أن فريق ترمب نسق مع مسؤولين جمهوريين محليين في إطار خطة في جورجيا و6 ولايات متأرجحة أخرى لإرسال شهادات مزورة إلى مجلس الشيوخ لإلغاء انتصارات انتخابية لبايدن.

والولايات المتأرجحة مصطلح سياسي يطلق على الولايات الأمريكية التي لا غالبية وازنة فيها للجمهوريين أو للديمقراطيين، مما يغير موقفها بين دورة انتخابية وأخرى.

وفي العام الحالي وجهت إلى ترمب اتهامات بالاحتيال المالي وبإساءة التعامل مع وثائق مصنفة سرية في قضيتين منفصلتين في نيويورك وجنوب فلوريدا.