“عقد من العار”.. العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: لم يحاسب مسؤول واحد على مذبحة رابعة

جددت منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، إدانتهما لما اعتبرتاه “أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث”، وذلك في ذكرى فضّ اعتصامَي رابعة والنهضة في مصر.

وتحل اليوم الاثنين، الذكرى العاشرة لفض اعتصامَي رابعة في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم الاثنين إن “السلطات المصرية لم تحاسب على مدى 10 سنوات أي شخص شارك في مذبحة رابعة”.

وأكدت أنه رغم “الأدلة الدامغة” التي جمعتها المنظمة، ودعوات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية إلى إجراء تحقيق، فإن “السلطات تقاعست عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم”.

وقال آدم كوغل، المسؤولة بالمنظمة الحقوقية، في البيان، إن “معالجة ما وقع في رابعة لا تخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.

وترى المنظمة أنه ينبغي للمحاكم الوطنية في الدول الأخرى أيضًا التحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

“عقد من العار”

من جهتها، نشرت منظمة العفو الدولية، تقريرًا صباح اليوم بعنوان “مصر: ذكرى مرور “عقد من العار” على مقتل المئات في مذبحة رابعة وسط إفلات من العقاب”.

وقالت العفو الدولية إنه بعد مرور 10 سنوات لم يُحاسب مسؤول واحد عن “إراقة الدماء”، وأكدت أن الذكرى “تذكير صارخ بأنّ الإفلات من العقاب عن القتل الجماعي لأكثر من 900 شخص قد مكّن هجومًا شاملًا على المعارضة السلمية”، لافتة إلى أن ذلك يسلط الضوء على “الغياب الواسع للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة “لا يمكن وصف السنوات العشر الأخيرة إلا بأنها عقد من العار. كانت مذبحة رابعة انعطافة خطيرة تبنت السلطات المصرية على إثرها سياسة عدم التسامح بالمطلق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قُتل عدد لا يحصى من النُقاد والمعارضين أثناء احتجاجهم في الشوارع، أو تُركوا ليقبعوا خلف قضبان السجون أو أرغموا على الذهاب إلى المنفى”.

وسلطت المنظمة في التقرير الضوء على ما اعتبرته 10 قضايا حقوقية في مصر منذ فض الاعتصامين، تمثلت في “قمع الاحتجاجات في الشوارع، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وعقوبات الإعدام، والاعتداء على حرية التعبير، وتقليص الحيز المدني، والتعذيب والمعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والتمييز، والإفلات من العقاب”.