لبنان يجمد الحسابات البنكية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وشركاء له

قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي) تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وشركاء له ورفع السرية عنها.

وقال وسيم منصوري حاكم المصرف بالإنابة إن “هيئة التحقيق الخاصة (بالمصرف المركزي) قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات البنكية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندى ورجا سلامة، وماريان الحويك (مساعدة سلامة) وآنا كوزاكوفا (مقربة منه)، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان”.

وآنا كوزاكوفا (46 عاما)، مقرّبة من الحاكم السابق للمصرف اللبناني وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقا حول ثروة سلامة في فرنسا.

ومن أبرز التهم التي وجّهت إليها “تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات”.

وأضاف منصوري أن الهيئة قررت أيضاً “رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس/آب 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها من قضاء دولي ومحلي.

📌وسيم منصوري يطلب تجميد حسابات رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك .. وآنا كوزاكوفا

📌👏👏👏 pic.twitter.com/KZdvo4leHM

— Mounir Younés/ منير يونس (@Mouniryouniss) August 14, 2023

تدقيق جنائي

والجمعة، أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان “سوء إدارة” وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال 5 سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.

والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع “من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي”.

وأورد تقرير شركة “ألفاريز ومارسال” المؤلف من 332 صفحة أن “الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة” بين العامين 2015 و2020.

إلا أنه “لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية”، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.

تحقيقات أوروبية

ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة. وأصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي اعتقال بحق سلامة عبر الانتربول. كما بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقاً محلياً.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة. ويعتقد أنه جرى عبرها “اختلاس أموال عامة بقيمة أكثر من 330 مليون دولار” بين 2002 و2015.

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.

كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.