العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني وليد دقة “فورا”
طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة، وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن حالة وليد تبرز “مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون”.
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد تشخيص إصابة وليد بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
وذكرت أن وليد، 62 عامًا، يعاني من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي، فيما تفتقر عيادة سجن أيَلون الإسرائيلي (المعروف سابقًا باسم سجن الرملة) إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وأضافت أن حالة وليد الصحية تفاقمت “أصلًا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته، ويواجه وليد دقة الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان”.
#إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة: لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة. وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعنا عليها، فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية https://t.co/hLJZnkNnEo
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 16, 2023
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى تقريرها بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الذي نُشرَ في 2022، موضحًا التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وذكرت المنظمة أن أفراد عائلة وليد دقة يعتزمون تقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية، ولكنهم، كما أخبروا المنظمة لا يملكون “ترف الوقت”.
وقالت هبة مرايف إنه “لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة”، مشيرة إلى أنه وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعت عليها المنظمة “فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية”.
وأنهى دقة فترة محكوميته البالغة 37 عامًا منذ 24 مارس/آذار 2023، لكنه لا يزال معتقلًا تعسفيًّا إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى على الاتصال بعائلاتهم.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، رفضت لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط طلب وليد دقة بالإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي.
وفي 7 أغسطس/آب الجاري، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماس وليد دقة ضد قرار اللجنة المذكورة.