مصر.. عفو رئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة رفقة معتقلين آخرين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عفوًا عن عدد من المعتقلين من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

واستخدم الرئيس المصري صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة. ولم ترِد تفاصيل أكثر بشأن المشمولين بقرار العفو الرئاسي، الذي يعدّ حقًّا لرئيس البلاد إذا كان الحكم نهائيًّا.

وكان المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن إخلاء سبيل 30 معتقلًا وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، ونشر أسماءهم.

كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعًا مصورًا قصيرًا في حسابه السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة) وقال “عند سجن بدر في انتظار خروج دومة”.

ويعد دومة أحد أبرز وجوه ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

واعتُقل دومة في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2013، عقب مظاهرة حملت شعار “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، لرفض قانون التظاهر، وحُكم عليه في الشهر نفسه، مع الناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية.

كما حوكم دومة على ذمة القضية رقم 8629 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، وقضت المحكمة في 2014 بحبسه 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه.

وبعد أن ألغت محكمة النقض الحكم في 2017، قضت محكمة الجنايات في 2019 بتطبيق العقوبة بالحبس 15 عامًا ودفع المبلغ المعلن مسبقًا. وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون بمصر، الحكم على دومة في 2020، ليصبح نهائيًّا.

وقضى دومة أكثر من 9 سنوات في السجون المصرية، شأنه شأن آلاف المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز حتى الآن. وسبق أن طالبت أسرته قبل نحو عامين بالإفراج عنه بعد قضائه نصف العقوبة (7 سنوات ونصف)، لكن السلطات رفضت ذلك.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أصدر السيسي عفوًا عن الباحث باتريك زكي، والحقوقي محمد الباقر اللذين صدر عليهما حكمان نهائيان.

وفي إبريل/ نيسان 2022 دعا الرئيس المصري إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي. وساهمت اللجنة بقرارات رئاسية وقضائية في الإفراج عن “قرابة 1400 شخص”، بينهم سياسيون ونشطاء بارزون، وفق أرقام رسمية سابقة.

وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين بمصر نحو 60 ألفا، وفق تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية. لكن السلطات المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا صدرت أحكام قضائية على بعضهم ولا يزال بعض آخر بصدد التحقيق.