قيس سعيد يعلن عن مشروع لمراجعة التعيينات خلال الـ10 سنوات الماضية (فيديو)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه ينوي مراجعة التعيينات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية، معتبرًا أنها “عطّلت ولا تزال من تقدّم الدولة”.

وقال سعيّد خلال تسليم أحمد الحشاني رئاسة الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، إن هناك مشروعًا لمراجعة التعيينات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية، ولم يوضح سعيّد عن أي تعيينات يقصد، لكنه على الأرجح يقصد التعيينات في الوظائف الحكومية التي تقع تحت مظلة الدولة.

وأكد أنه “يجب مراجعة من تم تعيينهم بناء على الولاءات وبشهادات مدلسة، وهم بالآلاف”، وحمّلهم سعيّد مسؤولية الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وقال “لا بد من تطهير الدولة من هؤلاء الذين يعطلون العمل الحكومي”.

“لوبيات تؤجج الأوضاع”

وتحدث سعيّد خلال اللقاء عن ما وصفه بـ”التحديات” التي تواجه تونس، وقال إن “من بين هذه التحديات هو مواجهة الإرهاب، وأيضًا مواجهة نوع آخر من الإرهاب، والذي تسعى إليه هذه القوى المتخفية لتجويع الشعب”، مضيفًا “مَن يتلاعب بقوت الشعب سيدفع الثمن باهظًا في ظل محاكمة عادلة”.

وتابع سعيّد “ما يعيشه الشعب اليوم هو محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات التي تتخفى وراء الستار، والذي لا بد من مواجهتها وعدم تركهم”، لافتًا إلى أن الدولة “ستواصل تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين”.

وأعلنت الرئاسة التونسية خلال بيان، في وقت متأخر، مساء أمس، أن سعيّد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وتعيين أحمد الحشاني خلفًا لها، دون إفصاح عن سبب القرار المفاجئ.

ويأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.

وتشهد البلاد منذ أشهر نقصًا متكرّرًا في المنتجات الأساسية كالسكر والخبز والحليب والأرز، عزا خبراء اقتصاديون أسبابها إلى طلب المورّدين دفع مستحقاتهم مسبقًا، وهو ما يصعب على تونس القيام به في ظل أزمة مالية حادة تعانيها.

من جهتهم، اعتبر بعض رواد منصات التوصل في تونس، أن قرار سعيّد تعيين رئيس للحكومة من خلفية بنكية لا يصب في مصلحة حل المشاكل الاقتصادية، وتساءل أحدهم “هل يصلح البنكجي ما أفسده الشعبوي؟”، فيما انتقد البعض كثرة قرارات الرئيس التونسي بشأن الحكومة.