مصر.. عماد الدين حسين يشيد بالإفراج عن دومة ويعُده خطوة مهمة لإنهاء ملف المعتقلين (فيديو)

عضو “أمناء” الحوار الوطني: هناك نية واضحة من الدولة لتصفية ملف المعتقلين السياسيين حتى وإن بدا الأمر بطيئا

أشاد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، بخطوة الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، ورآها مهمة بشأن تصفية هذا الملف بشكل كامل.

وقال حسين لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إنه منذ الاجتماع الأول للحوار الوطني، وهو يناشد رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي باستعمال صلاحياته الدستورية للعفو عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وأضاف “كانت هناك استجابة طيبة، وتم الإفراج عن أكثر من 1400 معتقل، ونريد أن نفتح صفحة جديدة”.

وعن مطالبات المراكز الحقوقية بخروج جميع المعتقلين، قال “هذا الملف يتضمن العديد من التفاصيل والقضايا والاتهامات، بالتالي لا يمكن المساواة بين شخص سُجن على ذمة كتابة منشور على فيسبوك، وشخص قام بأعمال حقيقية مخالفة للقانون مثل التحريض على العنف والقتل”، موضحًا أنه يتفهم عدم التعامل مع جميع القضايا على درجة واحدة بسبب هذه الاختلافات.

وأضاف “ما أراه على مدار عام ونصف هو أن هنالك نية واضحة من الدولة على تصفية هذا الملف، حتى لو كان الأمر بالتدريج، وحتى لو رآه البعض بطيئًا”.

وتابع “حينما يكون اتجاه الإفراجات هو السائد، فهو تطور مهم حينما نقارنه بما كان سائدًا من قبل. الدولة استقرت والتهديدات الإرهابية تراجعت، وبالتالي كلما أسرعنا في حل هذه الملف فهو في صالح المجتمع بأكمله”.

“كفى تنكيلًا بالبشر”

وبالتزامن مع الإفراج عن أحمد دومة أمس السبت، طالب حقوقيون وناشطون بالإفراج عن باقي المعتقلين في السجون المصرية.

وكتب حسن نافعة “أسعدني جدًّا خبر الإفراج عن دومة أحد أيقونات ثورة يناير، لكن متى يفرَج عن باقي المعتقلين أو المحكوم عليهم ظلمًا وبهتانًا؟ كفى تنكيلًا بالبشر”.

وعبَّر هيثم غنيم عن فرحته بخروج أي معتقل، وانتهاء معاناته في السجون، مطالبًا بالإفراج عن النساء المعتقلات.

ورأى الصحفي علاء بيومي أنه “آن الأوان للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر دفعة واحدة، بما في ذلك معتقلو التيار الديني، فلا هم أسباب أزمة البلاد، ولا الإفراج عنهم سيزيد من مشاكلها”.

 

وقضى دومة أكثر من 9 سنوات في السجون المصرية، شأنه شأن آلاف المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز حتى الآن. وسبق أن طالبت أسرته قبل نحو عامين بالإفراج عنه بعد قضائه نصف العقوبة (7 سنوات ونصف)، لكن السلطات رفضت ذلك.

وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين بمصر نحو 60 ألفًا، وفق تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية. لكن السلطات المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد أن السجون “يوجد بها متهمون في قضايا صدرت أحكام قضائية على بعضهم، ولا يزال بعض آخر بصدد التحقيق”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان