وسط تنديد غربي.. نتنياهو يبرّر تصريحات بن غفير “العنصرية” والخارجية الفلسطينية ترد

قوبلت تصريحات الوزير اليميني المتطرف بإدانة من بعض شخصيات ومنظمات اليسار الإسرائيلي

اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال اقتحام سابق للمسجد الأقصى (منصات التواصل)

أيّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير اليميني المتطرف في حكومته إيتمار بن غفير، في مطالبته قبل يومين بحقوق أكبر للمستوطنين مقارنة بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي دفع الخارجية الفلسطينية إلى الرد على نتنياهو.

يأتي ذلك في حين أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات بن غفير مجددًا تأكيد معارضته القوية لسياسة الاستيطان، كما نددت واشنطن بخطابات الوزير التحريضية وقالت إنها “تتعارض مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع”.

وفي مقابلة تلفزيونية، يوم الأربعاء الماضي، قال بن غفير إن “حقّي، وكذلك حق زوجتي وأولادي، في التنقل على الطرق -في الضفة الغربية- أهم من حرية حركة العرب”.

وقوبلت تصريحات الوزير اليميني المتطرف بإدانة من بعض شخصيات ومنظمات اليسار الإسرائيلي، كما استنكرتها وزارة الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات” ووصفتها بأنها تصريحات “عنصرية”.

نتنياهو يبرر

أما على المستوى الرسمي الإسرائيلي، فقد برّر نتنياهو تصريحات بن غفير، وأصدر مكتبه بيانًا مساء أمس الجمعة قال فيه “إن إسرائيل تمنح أقصى قدر من حرية الحركة (في الضفة الغربية) لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وعقّب بأن المسلّحين الفلسطينيين -الذين وصفهم بأنهم “إرهابيون”- استغلوا ذلك لقتل الإسرائيليين؛ لذا “وضعت قوات الأمن الإسرائيلية تدابير أمنية خاصة في هذه المناطق. من أجل منع عمليات القتل الشنيعة”. وتابع البيان “هذا ما قصده الوزير بن غفير عندما أعلن أن الحق في الحياة يسبق حرية التنقل”.

تضليل جديد

وردّت وزارة الخارجية الفلسطينية على تبريرات مكتب نتنياهو وتفسيراته لما جاء في تصريحات بن غفير، بأنها “مرفوضة جملة وتفصيلًا”.

وقال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير خارجية فلسطين، إن التبريرات لا تعدو كونها تضليلًا جديدًا للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات بن غفير، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته.

وأضاف السفير الديك أن بيان نتنياهو، فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضًا في إنقاذ بن غفير من تهمة التحريض والعنصرية، خاصة أن البيان لم يعرّف من هم “الإرهابيون” الذين ينوي نتنياهو استثناءهم من حرية التنقل والحركة، هل هم عناصر “تدفيع الثمن” و”شبيبة التلال” -وهما ضمن جماعات استيطانية متطرفة- أم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل.

وأكد أن المطلوب من نتنياهو هو وضع حد “لجميع أشكال التحريض والفاشية والكراهية والعنصرية الإسرائيلية”.

معارضة الاستيطان

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات بن غفير وأكد في بيان الجمعة، أن العلاقات بينه وبين إسرائيل “يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة”.

وذكر أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق. وأكد، مجددًا، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى “السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول، للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج)، والتوقف عن تعكير ظروف عيش الفلسطينيين فيها”.

وشهدت الضفة الغربية أعمال عنف متصاعدة على مدى الشهور الـ15 الماضية، وذلك مع زيادة مداهمات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على قرى فلسطينية. ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، استشهد ما لا يقل عن 188 فلسطينيًّا، وقُتل 35 شخصًا في إسرائيل.

ويتزعم بن غفير حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، واتُّهم أكثر من 50 مرة عندما كان شابا بالتحريض على العنف أو خطاب الكراهية، وأدين عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان