موجة رفض جديدة.. تواصل احتجاجات ليبيا إثر لقاء المنقوش مع كوهين ومطالبات بتحقيق قضائي (فيديو)

تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في ليبيا مساء الاثنين على خلفية الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين سرّا في روما، وطالب متظاهرون في تاجوراء (شرق العاصمة طرابلس) رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالاستقالة.

وكانت حكومة طرابلس قد أوقفت المنقوش عن العمل منذ مساء الأحد، وأحالتها للتحقيق، في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء عن إقالة الوزيرة، وأيضًا عن مغادرتها ليبيا إلى تركيا، ومنها إلى بريطانيا التي تحظى بجنسيتها.

تجدد الاحتجاجات

وتجددت المظاهرات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل مساء أمس، لليلة الثانية على التوالي، وخرجت في وقت متأخر بطرابلس مجموعات متفرقة في أحياء الهاني وسوق الجمعة وغوط الشغال والفرناج وقرجي وقصر بن غشير وطريق الشط والهضبة وتاجوراء وجنزور في موجة رفض جديدة.

وتفاوتت أشكال الاحتجاج بين إغلاق بعض الطرق والتقاطعات الرئيسية بالألواح وإطارات السيارات المحترقة وبين الوقفات الاحتجاجات التي تركزت في مناطق عدة، منها مبنى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ومقر الإذاعة والتلفزيون وجزيرة الميناء.

ورفع بعض المحتجين أعلاما فلسطينية وأحرقوا مجسمات لعلم إسرائيل، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة ودعم القضية الفلسطينية. واستمرت الاحتجاجات إلى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، وامتدت إلى خارج طرابلس في مناطق الزاوية وبنغازي والمرج وصرمان والعربان والقره بوللي.

وشهدت طرابلس ومدن الغرب عمومًا ليل الأحد موجة احتجاجات رافضة للأخبار المتداولة حول لقاء المنقوش وكوهين. وخرجت مجموعات من الشباب إلى الشوارع وأغلقوا الطرقات بالإطارات المحترقة.

وداهم المتظاهرون مقر وزارة الخارجية، مطالبين بدعم القضية الفلسطينية والتحقيق مع وزيرة الخارجية، فيما وصل سقف المطالب في مظاهرة أمام مجلس الوزراء إلى إسقاط الحكومة.

مطالب بالتحقيق

اشتعلت مواقع التواصل بالمنشورات الرافضة للتطبيع، وأصدرت أغلب الأحزاب والتكتلات السياسية بيانات رافضة. وجاء في بيان مشترك، وقعت عليه 26 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون وناشطون، مطالبات للنائب العام بفتح تحقيق قضائي على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.

وأدان الموقعون على البيان “اللقاء بأشد العبارات”، وأضافوا أن هذه اللقاءات “تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرم أخلاقيا وقانونيًا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962”.

وأكد الموقعون أن “هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية”، وتابعوا أن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف”، وأكدوا أن “مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

من ناحيته، قال مجلس النواب الليبي إن حكومة الدبيبة “متورطة” في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، وأكد صواب قراره السابق بسحب الثقة منها، مطالبًا النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة، ودعا المجلس الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.