نقابة الصحفيين التونسيين ترد على انتقادات قيس سعيد للتلفزيون الرسمي (فيديو)

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها ما وصفته بـ”التدخل السافر والمباشر” الذي قام به الرئيس قيس سعيّد في الإعلام العمومي والتلفزة التونسية.

وفي سابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره، قالت النقابة في بيان لها، الجمعة، إن الرئيس التونسي تدخّل في ترتيب فقرات النشرات الإخبارية والمضامين الإعلامية، وكذا ضيوف البرامج.

وأضافت النقابة أن الإعلام العمومي “مُطالب بلعب دوره الأساسي كمرفق عام في خدمة الدولة والمجتمع، والتعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم، عبر توفير المعلومة واعتماد أولويات الأخبار في إطار من الموضوعية، لا أن يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها”.

وفي وقت سابق الجمعة، قال سعيّد إن “عديد البرامج التي تبث، فضلًا عن نشرات الأخبار، وترتيب الأنباء داخل هذه النشرات ليست بالبريئة إطلاقًا”.

وأضاف خلال لقائه بعواطف الدالي المديرة العامة للتلفزة التونسية (عمومية) أن “ما يتم بثه بهذه الطريقة من قبل مؤسسة وطنية لا يمكن أن يستمر”، مشددًا على أن المؤسسة الوطنية لا بد أن تكون في خدمة التونسيين لا في خدمة (اللوبيات) التي تتخفى وراء الستار، وفق وصفه.

ودعا سعيّد مؤسسة التلفزة التونسية إلى “الانخراط في مسار التاريخ والابتعاد عن خطها التحريري الحالي لأنه يعبّر عن القوى المضادة للحرية ولمعركة التحرير الوطني التي يجب على الجميع أن ينخرط فيها”، على حد تعبيره.

وأكدت النقابة أن التدخّل الذي قام به سعيّد يندرج في “سياق كامل من الرقابة على الإعلام العمومي وضرب مبدأ التعددية والتنوع في التلفزة والإذاعة التونسيتين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء”.

وأشار بيان النقابة إلى “ممارسات إقصائية تمثلت في منع رموز المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزة التونسية الممولة من دافعي الضرائب”.

واستنكرت النقابة تصريحات سعيّد التي تعبّر عن “عقلية لا تقبل الرأي المخالف”، ورغبة في توجيه الإعلام وتوظيفه في اتجاه واحد، على حد وصفها.

وأكدت النقابة أن التلفزة التونسية دأبت منذ 25 يوليو/تموز 2021 على “تبييض وجه السلطة وتغييب الرأي المخالف أو الناقد لها”، مطالبة رئيس الجمهورية بـ”احترام استقلالية الإعلام، والكف عن التدخل في المضامين”.

ودعت النقابة هياكل المهنة كافة إلى “رفض هذه الممارسات علنًا، والدفاع عن حق المواطنين في إعلام حر يعبّر عن مختلف التوجهات السياسية والفكرية، ويمثل التنوع والتعدد المجتمعي في تونس”.

وشددت النقابة على أن “مهمة التعديل والنظر في المضامين الإعلامية ليست من دور السلطة التنفيذية”، داعية أبناء مؤسسة التلفزة التونسية بصفة خاصة وبقية مؤسسات الإعلام العمومي إلى “التصدي لهذه الممارسات والانحرافات الخطيرة، ولكل محاولات توظيف المرفق العمومي لخدمة السلطة”.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن تونس تراجعت بشكل ملحوظ في حرية الصحافة من المرتبة 94 إلى 121، وعزت ذلك إلى القوانين المقيّدة للحريات.