“رفض العمل مرشدا للأمن”.. مواطن يتهم ضابطا مصريا بقتل شقيقه والداخلية تعلق

قسم شرطة دار السلام جنوب العاصمة المصرية القاهرة

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن المواطن المصري رامي حسين قُتل في قسم شرطة دار السلام جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، نتيجة التعذيب.

وأمس الاثنين، اتهم محمد حسين (شقيق القتيل) أحد الضباط بقسم شرطة دار السلام التابع لمديرية أمن القاهرة بقتل شقيقه “رامي”، وفق سلسلة من المنشورات نشرها عبر حسابه على فيسبوك.

ووفق أول المنشورات عن الواقعة، قال محمد “قسم دار السلام قتل أخويا” قبل أن يضيف منشورات أخرى على صفحته، كشف فيها أن شقيقه توفي نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت، بسبب رفضه العمل مرشدًا للأمن.

المنشور الأول لمحمد حسين شقيق القتيل رامي

حيث كتب في المنشور الثاني عن الواقعة عبر صفحته “أخويا اتقتل. قسم دار السلام قتله”.

وأضاف محمد مع صورة لشقيقه رامي وهو محمول على نقالة ومضرَّج بدمائه “ذنبه إيه عشان يتقتل؟ عشان مرضيش يرشد. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ووجَّه محمد الاتهام إلى أحد الضباط بالمسؤولية عن مقتل أخيه، قائلًا “رامي أخويا اتقتل.. قسم دار السلام قتله.. عبد الرحمن رجائي ظلمه، وقسم دار السلام قتله”.

ووفق صحف محلية، فإن الرائد عبد الرحمن رجائي يشغل منصب معاون مباحث قسم شرطة دار السلام منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018.

بدورها، أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من جديد إلى تقريرها السابق المنشور عام 2021، والذي رصدت من خلاله الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون داخل القسم نفسه.

ولفتت الشبكة إلى تعدد الانتهاكات داخل قسم شرطة دار السلام بين “الضرب والتجريد من الملابس والأغطية”، الأمر الذي دفع بعض المحتجزين إلى محاولة الهروب من القسم، بعدما تحوَّل إلى مقرات دائمة لحفلات التعذيب، وفق وصف التقرير.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية الاتهامات التي ساقها محمد حسين (شقيق القتيل)، وقالت في بيان “لا صحة لما تناولته عدد من الصفحات والقنوات، بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة”.

وأضافت الداخلية عبر صفحتها على منصة إكس (تويتر سابقًا) “المذكور (رامي حسين) محبوس احتياطيًّا بقرار من النيابة العامة منذ 29 يوليو/تموز الماضي، على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة، لحيازته 200 قرص”.

وأوضحت أن المتهم كان يعاني “مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى”، مؤكدة أنه شعر بحالة من الإعياء، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

واستندت الوزارة إلى عدد من المحتجزين والتقرير الطبي الذي أفاد بوفاته نتيجة “هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب”.

وعلَّق ناشطون على مواقع التواصل في مصر على الواقعة وسط تشكيك في رواية وزارة الداخلية، واتهامات بغياب الشفافية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

إعلان