الأمم المتحدة تعلن عن اتفاق مع دمشق لاستمرار استخدام معبر باب الهوى

وقفة لناشطين في المجال الإنساني في ساحة باب الهوى للتحذير من وقف دخول المساعدات (منصات التواصل)

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مع حكومة النظام السوري يتيح إيصال المساعدات لمدة 6 أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وطوال السنوات الماضية، شكّل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق، بموجب القرار (2672) الصادر من مجلس الأمن الدولي.

ونبَّهت منظمات إنسانية عدة خلال الأسابيع الماضية إلى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات، خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير “يرحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة والحكومة السورية على مواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، لايصال مساعدة إنسانية حيوية إلى ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل الشهر الماضي في الاتفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر باب الهوى، بعدما استخدمت موسكو -أبرز داعمي دمشق- حق النقض “الفيتو”، وإصرار الأمم المتحدة وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقل.

وعلى وقع انقسامات مجلس الأمن، أعلنت دمشق، التي طالما اعتبرت إدخال المساعدات من دون موافقتها خرقًا لسيادتها، أنها ستسمح بعبور المساعدات الأممية لمدة 6 أشهر عبر باب الهوى.

شروط سورية

ووضعت دمشق في حينها شرطين، يتمثل الأول في عدم تواصل الأمم المتحدة مع كيانات تصفها بأنها “إرهابية”، على أن تشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات.

وأوضح بيان الأمم المتحدة أن التفاهم الجديد يسمح لها ولشركائها بـ”مواصلة إيصال الدعم الإنساني العابر للحدود بالحجم اللازم، وبطريقة تتيح التواصل مع جميع الأطراف بهدف وصول المساعدات، وتحمي استقلالية عمل الأمم المتحدة”.

وكانت منظمات دولية قد أعربت عن خشيتها السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرتها، وهو ما قد يعرقل العمل بالقرار الدولي الذي أتاح طوال السنوات الماضية استقلالية إيصال الدعم.

وأعربت منظمة الإغاثة الدولية في بيان، اليوم الأربعاء، عن “قلقها إزاء إزالة الاستقرار والأمان اللذين كان يضمنهما قرار مجلس الأمن الدولي، وتأثيره على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بفعالية”.

وشددت على أن قرار مجلس الأمن كان “يُشكل الضمان الوحيد الذي طمأن مجتمعات شمال غربي (سوريا) بإمكانية الوصول إلى دعم حيوي بدعم المجتمع الدولي وحمايته”.

ويعيش نحو 3 ملايين، غالبيتهم من النازحين، في المناطق المحررة بمحافظة إدلب، بينما يقيم 1.1 مليون في مناطق بشمال حلب. ويحتاج سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين إلى مساعدات ملحة.

وكانت دمشق قد وافقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/شباط على فتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لفترة مؤقتة. وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، تمديد العمل بهما حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر: الفرنسية

إعلان