باكستان.. محكمة عليا ترفض استئنافا على حكم حبس عمران خان

رفضت محكمة عليا في باكستان، الأربعاء، استئناف رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكم بإدانته في تهم فساد، مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب.

وكان خان (70 عامًا) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة، العام الماضي.

وأصبح خان ممنوعًا من تولي أي منصب عام لمدة 5 أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه 3 أعوام، بعد اتهامه ببيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة، واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.

وقال نعيم بانجوتا محامي عمران خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل، وهو ما يستحقه بصفته رئيسًا سابقًا للوزراء.

وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى، وأضاف “رُفض طلبنا بتعليق الإدانة”.

وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور، ويُحتجز حاليًا في سجن قرب إسلام أباد.

حل البرلمان

ويتوقع أن يتمّ اليوم الأربعاء، حل البرلمان في باكستان تمهيدًا لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط، الإعداد لانتخابات يرجح أن يغيب عنها عمران خان.

وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني رجا برويز أشرف في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر الأربعاء “جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة”.

وأضاف “عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم، دعونا نتحدث بنبرة ودية”.

وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، وتعزز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار لقناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرًا من أن ذلك قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.

وأمل في أن يقتصر الإرجاء على مدة لا تتجاوز “50 إلى 60 يومًا”.