نتنياهو يرد على تقرير عن إرسال أسلحة للسلطة الفلسطينية
ذكرت تقارير إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية حصلت على أسلحة متطورة ومدرعات بموافقة الحكومة الإسرائيلية بشرط استخدامها للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى نفي تقرير مفاده أن حكومته وافقت على شحن أسلحة لقوات الأمن الفلسطينية بعد أن عبّر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم.
وقال “راديو” الجيش الإسرائيلي إن الولايات المتحدة قدمت 1500 بندقية لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ووافقت إسرائيل على الصفقة بشرط استخدام أسلحة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأثارت التقارير ردود فعل غاضبة من وزراء مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن غفير الذي طالب نتنياهو بنفي علني، محذرًا من عواقب عدم القيام بذلك.
وفي مقطع مصور نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، نفى نتنياهو التقرير ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”، لكنه قال إن الحكومة وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة، وهو ما وافقت عليه الحكومة السابقة.
وأضاف “هذا ما حدث. لم تكن هناك مركبات عسكرية مصفحة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشينكوف، لا شيء”.
ونفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات الأمر مؤكدًا “عدم صحة ما يتم ترويجه من بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.
ونقلت وكالة “وفا” الرسمية للأنباء عن دويكات قوله إن “ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية”.
وأكد في الوقت نفسه “حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كيّ تمارس عملها الاعتيادي”.
ونددت حركة حماس بالتقرير المتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأجهزة الأمن الفلسطينية، وقال حازم قاسم الناطق باسمها إن الهدف منها يأتي في سياق محاولات إنهاء الانتفاضة في الضفة الغربية.
@hazemahmad813
كما نفى متحدث باسم السفارة الأمريكية التقرير، قائلًا إن “المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية”.
وقال المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد لموقع الجزيرة مباشر إنه يراد من التقارير “إعادة تأكيد الموقف الأمريكي أن عملية السلام في الشرق الأوسط من وجهة نظر أمريكية تحولت من عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مواجهة ما يسمى بالإرهاب”.
وأضاف شديد أنه “من وجهة نظر إسرائيلية يراد من الإعلان زيادة إرباك الساحة الفلسطينية المنقسمة أصلًا وإضعاف السلطة عبر الادعاء بأن المسار الأمني مستمر رغم غياب المسار السياسي، لعل ذلك يؤدي إلى إضعاف المد الكفاحي الذي تشهده الضفة من فترة وتحويل ذلك إلى صراع فلسطيني- فلسطيني”.