حكم بحبس المعارض المصري هشام قاسم ستة أشهر

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم السبت، حكمًا بحبس الأمين العام للتيار الحر المعارض هشام قاسم ستة أشهر، بتهمتي السب والقذف والتعدي على موظف عام.

ونقل موقع المنصة عن ناصر أمين محامي هشام قاسم أن المحكمة أمرت بحبسه “3 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه (نحو 645 دولارًا) بتهمة سب (وزير القوى العاملة الأسبق كمال) أبو عيطة، و3 أشهر بتهمة التعدي بالقول على موظف عام، وإلزامه بسداد تعويض 10 آلاف جنيه (نحو 320 دولارًا)” لأفراد من الشرطة.

وأضاف أن المحكمة برأت قاسم من “تهمة تعمد إزعاج الموظف العمومي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي نسبتها إليه النيابة العامة، على خلفية البوست الذي نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي أكد فيه امتناعه عن سداد الكفالة التي قررتها النيابة العامة لإخلاء سبيله في بداية التحقيق” معه.

وذكر أمين على فيسبوك أنه تم استئناف الأحكام، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي البداية، كان يتم التحقيق مع قاسم في بلاغ تقدّم فيه أبو عيطة بتهمة القذف والسب بسبب منشورات على فيسبوك تنسب إليه اختلاس أموال عامة. ثم أثناء التحقيق وُجهت إليه تهمة أخرى هي “التعدي” على رجال شرطة.

وتم حبس قاسم (64 عامًا) احتياطيا منذ 20 أغسطس/آب الماضي، بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.

وأعلن قاسم إضرابه عن الطعام في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، بالتزامن مع بدء محاكمته في القضية، التي يصفها أنصاره بأنها “سياسية”. لكن قاسم أوقف الإضراب في 12 سبتمبر قبل إصدار الأحكام “حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة واحترامًا لها”، حسب ما ذكر محاميه ناصر أمين على فيسبوك.

والتيار الحر هو تكتل يضم معارضين ليبراليين، تم تشكيله في يونيو/حزيران الماضي، ويقوده هشام قاسم، ويدرس خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتقول منظمات حقوقية إنه يوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين. ومنذ نحو عام، نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو 1000 سجين، وفق السلطات. غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم اعتقالهم هو “ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها”.