سوريا.. احتجاجات السويداء تتواصل للمطالبة برحيل الأسد (فيديو)

تواصلت الاحتجاجات بمدينة السويداء في سوريا، للشهر الثاني على التوالي، للمطالبة برحيل نظام بشار الأسد، وتردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وردد المحتجون في ساحة الكرامة وسط السويداء، اليوم، الأغاني الثورية والهتافات المطالبة برحيل النظام، كما رفعوا لافتات تدعو إلى التوحد تحت مظلة الوطن ونبذ الانقسام.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsاستمرار الاحتجاجات في مدينة السويداء والائتلاف الوطني يدين إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين (فيديو)
وأكد المتظاهرون استمرارهم في الانتفاضة السلمية حتى إسقاط النظام، على حد وصفهم.
وتحدّث أحد ذوي الإعاقة المشاركين في الاحتجاجات عن معاناته الكبيرة التي طرق فيها كل الأبواب ليحصل على كرسي متحرك دون جدوى، لينتهي به المطاف ليحصل عليه من أحد الأهالي فاعلي الخير.
ووجَّه رسالة إنسانية إلى كل العالم والفئات الأولى بالرعاية، وقال “نحن لسنا عاجزين، نحن نفتقد البيئة الحاضنة لمقومات النجاح، وإذا وُجدت سنكون عنصرًا فعالًا في المجتمع، وهذا لن يحدث إلا إذا اتحدنا وتعاونّا لتغيير الواقع”.
وشهدت السويداء على مدى الشهرين الماضيين مسيرات مناهضة للنظام، انتقدت في البداية تدهور الأوضاع المعيشية ثم وصلت إلى المطالبة بتنحي بشار الأسد.
وانطلقت الاحتجاجات بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، ثم تفاقمت في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.
وأصدر رئيس النظام، في أغسطس/آب الماضي، مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامنًا مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن “البنزين” في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.
وبعد أكثر من 12 عامًا من نزاع دامٍ، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير/شباط، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليونًا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
ونصّ المرسوم الصادر عن الأسد، وفق ما نشره الإعلام الرسمي، على “إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين”. وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني “أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين”.
وكان راتب الموظف في القطاع العام قبل هذه الزيادة يتراوح بين 10 دولارات ونحو 25 دولارًا.
وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية، فأصبحوا عاجزين عن توفير أدنى احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشحّ في المحروقات.