المعارض المصري السجين هشام قاسم يضرب عن الطعام.. إليك التفاصيل

أضرب المعارض المصري هشام قاسم عن الطعام فيما بدأت، اليوم السبت، محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها “سياسية” قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ومثل قاسم أمام محكمة أرجأت النظر في القضية، إلى التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب ما أوضح هشام عوف عضو التيار الحر وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في يونيو/حزيران الماضي، ويقوده هشام قاسم.

تأجيل محاكمة الاستاذ هشام قاسم اسبوع لجلسة ٩ سبتمبر مع استمرار حبسه للأسف

— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) September 2, 2023

والتيار الحر هو تحالف مصري معارض ينتقد النظام ويدرس خوض الانتخابات الرئاسية، بعد أن أدت السياسات النقدية إلى ارتفاع التضخم لمستوى غير مسبوق في يوليو/تموز الماضي، إذ بلغ 38%، فيما أدى خفض سعر العملة المتتالي إلى (فقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته) وتدهور القوة الشرائية لنحو 105 ملايين مصري.

وطالبت 12 منظمة حقوقية بالإفراج “الفوري غير المشروط” عن قاسم وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.

وتقول المنظمات إن “ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التحقيق في البداية مع هشام قاسم في بلاغ تقدم فيه وزير سابق بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على فيسبوك تنسب إليه اختلاس أموال عامة. ثم أثناء التحقيق وجهت إليه تهمة أخرى هي “التعدي” على رجال شرطة.

ووضع هشام قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس/آب الماضي بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.

وكتبت لبنى درويش المدافعة عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على منصة “إكس: “اتابع منذ 4 سنوات القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية التي تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية لمهاجمة الذين لا يعجبون (السلطة). المحكمة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تشجع الاستثمار أصبحت تهتم بمن قال ماذا ومن شعر بالإهانة من ماذا”.

أربع سنين رايحين جايين على المحكمة الاقتصادية، قانون الاتصالات وتقنية المعلومات بيستخدموا بشكل انتقائي لاستهداف ال مش عاجبين، بتهم تعمد إزعاج ولا قيم أسرة ولا استخدام حساب. والمحكمة الاقتصادية اللي اتعملت ل"تشجيع الاستثمار" مشغولة في مين لبس إيه ومين قال إيه ومين مشاعره أتجرحت.

— Lobna Darwish (@lobna) September 2, 2023

ويوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين. ومنذ قرابة عام نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو 1000 سجين، وفق السلطات. غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم اعتقالهم هو “ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها”.