قائد الانقلاب في الغابون يعد بـ”دستور جديد” يلبّي تطلعات الشعب ومكافحة الفساد (فيديو)

وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما قائد الانقلاب العسكري في الغابون بإعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه “أكثر ديمقراطية” وأكثر احترامًا “لحقوق الإنسان”، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، نقله التلفزيون الرسمي.

وقال نيغما، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن “حلّ المؤسّسات” الذي أعلن، الأربعاء الماضي، خلال الانقلاب “هو أمر مؤقت”.

وأوضح أن الهدف هو “إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجامًا مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضًا مكافحة الفساد الذي بات أمرًا شائعًا في بلادنا”، وفق قوله.

ولم يحدد قائد الانقلاب مدة زمنية للمرحلة “الانتقالية” التي يؤدّي اليمين، الاثنين المقبل، في ليبرفيل رئيسًا لها.

وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد نيغما أيضًا بـ”دستور جديد يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة”، حسب وصفه، وبـ”قانون انتخابي جديد”.

لكنه تدارك قائلًا “انطلاقًا من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان”.

والجمعة، أدان قادة المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكواس) بشدة الانقلاب في الغابون، ودعوا في بيان إلى الحفاظ على سلامة الرئيس المطاح به علي بونغو.

وأعرب المشاركون في اجتماع عبر تقنية “الفيديو” عن “القلق العميق إزاء التطورات الأخيرة في الغابون، بما في ذلك إعلان الرئيس علي بونغو أونديمبا فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية”.

وأدان القادة “بشدة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وحثوا حكومة الغابون على احترام حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتجمع”، وفق البيان نفسه.

كما دعوا الغابون إلى “فتح حوار سياسي شامل مع جميع الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية”.

واتفق قادة وسط إفريقيا على “تشكيل لجنة خبراء لمراقبة الوضع في الغابون، وتقديم توصيات بشأن كيفية دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة”.

وطالبوا في بيانهم “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدعم عودة النظام الدستوري في الغابون”.

والأربعاء الماضي، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة في الغابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت، السبت.