“لضمان استمرارية الدولة”.. قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود ووزير الجيوش الفرنسي يعلن موقف بلاده (فيديو)

أعلن قادة الانقلاب العسكري الذين أطاحوا برئيس الغابون علي بونغو، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود مع “أثر فوري” بعد 3 أيام من إغلاقها بهدف ضمان “استمرارية الدولة”.

وصدر هذا القرار قبل أن يؤدي قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين الدستورية، الاثنين المقبل “رئيسا للمرحلة الانتقالية” التي لم تحدد مدتها.

وفي إعلان تلاه عبر التلفزيون، قال الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم قادة الانقلاب الذين يطلقون على أنفسهم اسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ حفاظا على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم، مشددا على “الإرادة الحازمة” لدى العسكريين في الوفاء بالتزاماتهم الدولية.

في المقابل، لم ترفع السلطات حظر التجول الذي لا يزال مفروضا على كامل أراضي الغابون من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) إلى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، لكن المتحدث أوضح أن “المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون أو الراغبين بالمغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم”.

إصلاحات دستورية

وأمس الجمعة، وعد أوليغي نغيما بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس/آب الماضي.

كما وعد بمؤسسات “أكثر ديمقراطية” و”أكثر احتراماً لحقوق الإنسان”، لكن “بلا تسرّع”، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات مموّلة.

وانتقد أوليغي نغيما “فساد” نظام بونغو الذي كانت عائلته تحكم هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا منذ أكثر من 55 عاما.

والأربعاء الماضي، استولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس “حكما غير مسؤول” ووضعوا بونغو قيد الإقامة الجبرية ونصبوا نغيما رئيسا للدولة، لتنتهي بذلك سيطرة عائلة بونغو على السلطة.

تعليق التعاون العسكري

وفي فرنسا، أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو تعليق أنشطة حوالى 400 جندي فرنسي منتشرين في الغابون بصورة دائمة في إطار التعاون العسكري الثنائي بدءًا من أمس الجمعة “بانتظار بلورة الوضع السياسي”.

وحرص لوكورنو على التمييز بين الانقلاب في الغابون والانقلاب في النيجر في نهاية يوليو/تموز الماضي.

وقال “فرنسا تندد بكل الانقلابات. لكن لا يمكننا رغم ذلك أن نوازي بين الوضع في النيجر حيث أطاح عسكريون بصورة غير شرعية رئيسا منتخبا بصفة شرعية، والوضع في الغابون حيث كان الدافع الذي أعلنه العسكريون تحديدا عدم احترام القانون الانتخابي والدستور. فهناك فعلا شكوك حول صحة الانتخابات في هذا البلد”.

ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية أنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي.

والغابون أحدث دولة تشهد انقلابا عسكريا هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا، بعد النيجر في 26 يوليو/ تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة مواقف دولية أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة فضلا عن المخاوف من انتشار عدوى الانقلابات العسكرية في أنحاء المنطقة وما يتبع ذلك من محو للتقدم الديمقراطي الذي أُحرز في العقدين الماضيين.