هيومن رايتس: استمرار اعتقال ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم يكشف مدى تراجع حرية الصحافة في مصر

قال أحمد بن شمسي، المتحدث باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن استمرار السلطات المصرية في اعتقال الزميلين بقناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، وإصرارها على تمديد حبسهما في كل مرة، يكشف مدى تراجع مصر في سجل حرية الصحافة والنمط المعمول به في هذا الملف من قِبل السلطات.

وأضاف خلال مشاركته، الثلاثاء، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أن استمرار حبس الناشطين والصحفيين لسنوات من دون محاكمة ثم الإفراج عن بعضهم تحت وقع بعض الضغوط الخارجية “يُمثل إدانة للحكومة المصرية”.

ولفت بن شمسي إلى أن ترتيب مصر منذ 2014، يتراجع من سنة إلى أخرى في قمع الحريات الصحفية وحبس الصحفيين.

وأمس الاثنين، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الزميلين الصحفيين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1365 لسنة 2018 “حصر أمن دولة عليا”.

واعتُقل الزميلان أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووُجهت إليهما تهم الانضمام إلى “جماعة إرهابية” ونشر أخبار كاذبة.

وبشأن استمرار اعتقال الزميلين من دون إبداء أسباب، أكد بن شمسي أن هذا هو نهج السطات المصرية، وأن الغرض من اعتقال الصحفيين هو تخويف المجتمع.

وأشار إلى استخدام الحكومة المصرية “ذرائع واهية” لتغييب الأصوات المعارضة بحجة “إزعاج السلطات”، لافتًا إلى الحكم الأخير بالسجن 6 أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض.

وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين، وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز “وورلد جاستس بروجكت” لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون.

محكمة مصرية تصدر حكما بالحبس 6 أشهر في حق الناشر #هشام_قاسم .. ما السبب؟ #مصر pic.twitter.com/v8elnYuARQ

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2023

وأوضح بن شمسي أن إقدام الحكومة المصرية على الاستجابة لبعض الضغوط الأمريكية والأوروبية بالإفراج عن بعض السجناء يهدف إلى إظهار ما سمّاها “حسن النية” لكن الأوضاع تبقى مأساوية في سجلها الحقوقي.

وقلل بن شمسي من أهمية أو نجاعة “الحوار الوطني” الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي، مؤكدًا أنه كان يهدف إلى ما سمّاه “تحسين صورة النظام السياسي”.

وأضاف “الواقع يقول إن السجون لا تزال تعج بالسجناء، وحرية التعبير ما زالت مقيَّدة، والنشاط السلمي مُجرَّمًا كما العادة” وفق وصفه.

وفي إبريل/نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014.

ويشير مراقبون إلى أنه مع اقتراب انتخابات الرئاسة المصرية، بدا أن القاهرة تريد تحسين صورتها، فقد أطلق النظام “حوارًا وطنيًّا” يُفترض أنه يسمح للمعارضة بإسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد 10 سنوات من الملاحقات، كما أحيا لجنة العفو الرئاسي.

وخرجت خلال الأشهر الماضية وجوه معارضة عدة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة، غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أنه في مقابل 1000 شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم “تم اعتقال 3 أضعاف هذا الرقم” خلال المدة نفسها.

وبشأن أهمية الضغوط الخارجية على السلطات المصرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، أشار بن شمسي إلى أن الدبلوماسية الدولية تعتمد على مبدأ “المصالح الاقتصادية” لا على “الحقوق والمبادئ”، مؤكدًا أسف منظمة “هيومن رايتس ووتش” إزاء السياسة المتبعة من قِبل الدول الغربية مع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أن “هيومن رايتس ووتش” طالبت مرارًا الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعدم بيع الأسلحة إلى مصر، طالما تُستخدم في قمع المتظاهرين السلميين وارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب في سيناء.

وأكد بن شمسي أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” دأبت على التواصل مع السلطات المصرية للتدقيق بشأن أرقام السجناء وحالات انتهاك حقوق الإنسان قبل إصدار أي تقارير خاصة بالملف الحقوقي في مصر، لكنهم لا يتلقون ردًّا بشأن أسئلتهم، مبديًا دهشته من اتهام الحكومة المصرية لهم بـ”الكذب والتضليل” والتحالف مع “شخصيات إرهابية” بدلًا من التعاطي مع المنظمة.