صحيفة مصرية تحذف خبرا عن مواعيد انتخابات الرئاسة (فيديو)
بدا وكأنه معد مسبقاً

تحول مؤتمر إعلان موعد انتخابات الرئاسة في مصر إلى جلسة للإعلان عن مؤتمر صحفي آخر، فالمؤتمر الذي انتظره المصريون للإعلان عن الاستحقاق الرئاسي انتهى من دون تحديد لتاريخ الانتخابات.
وخلال المؤتمر أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن مؤتمر صحفي الاثنين المقبل سيتم فيه تحديد موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية.
وعلى الرغم من عدم إعلان الهيئة عن موعد الانتخابات الرئاسية، فقد نشر موقع اليوم السابع خبرًا يستعرض مواعيد انتخابات الرئاسة، ثم حذفه لاحقًا.
وجاءت المواعيد التي أعلنها “اليوم السابع” كالتالي: بدء تلقي طلبات الترشح من اليوم الخامس حتى الرابع عشر من أكتوبر المقبل، على أن تكون انتخابات الرئاسة بالخارج أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وتكون الانتخابات بالداخل أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من الشهر نفسه”.
ونقل برنامج هاشتاج على شاشة الجزيرة مباشر، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المؤتمر الصحفي وحذف موقع اليوم السابع للخبر الذي بدا أنه كان معدًّا مسبقًا لنشره تزامنًا مع المؤتمر.
ووصف الخبير الاستراتيجي “مراد علي” -في حسابه على منصة إكس- ما حدث بأنه “قمة التهريج”، متسائلًا: “هل حدث شيء جعلهم يغيرون المواعيد اللي كانوا سيعلنونها؟”.
مؤتمر تحديد موعد انتخابات الرئاسة ينتهي بلا موعد!#مصر@ajmhashtag pic.twitter.com/z0hOtgPmfT
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2023
وكتب مهاب البحراوي: “في عز ما تم تأجيل هيئة الانتخابات موعد الإعلان عن مواعيد الانتخابات، صحيفة اليوم السابع أعلنت مواعيد الانتخابات الرسمية، يعني الأمن والسفارات عارفين ميعاد الانتخابات قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات نفسها، والمصيبة أن اللجنة الانتخابية بتقول لك الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل”.
هذا وقد تعهد المستشار أحمد بنداري بالحياد وقال “سنقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية”، مؤكدًا أن الانتخابات ستجرى بنزاهة وشفافية تحت إشراف قضائي كامل.
“الهيئة إذن ستكون محايدة ونزيهة.. لكن ماذا عن بقية أجهزة الدولة؟”، تساؤل طرحه المدون عبد الله أحمد وقال مخاطبًا المستشار أحمد بنداري: “أنا مصدقك فعلًا. مصدقك. لكن دا في البدايات. مش في إعلان النتائج. إنما اللي مش على مسافة واحدة هي الشرطة والإعلام وأجهزة الدولة السيادية. يعني حيادك ولا له أي لزمة”.