وزير الداخلية بالحكومة المكلفة في ليبيا: لا صحة للتقارير المتداولة بشأن اعتقال متظاهرين في درنة (فيديو)‏

نفى عصام أبو زريبة وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان ‏الليبي، وجود أية اعتقالات وسط المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة درنة، الثلاثاء الماضي.

وقال المسؤول لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، إنه “لا صحة للتقارير المتداولة بشأن اعتقال المتظاهرين في مدينة درنة”. مؤكدًا أن من حق أبناء درنة المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انهيار السدّين، وأن التظاهر حق مشروع يضمنه الدستور الليبي في إطار احترام القانون.

وأضاف “لا صحة أيضًا للأخبار التي تحدّثت عن منع منظمة إنسانية من الدخول إلى الأراضي الليبية”. معتبرًا أن ليبيا في هذه الظروف محتاجة للمنظمات الإنسانية الدولية جميعها، وأن هناك تنسيقًا مباشرًا بين وزارتي الداخلية والخارجية لتيسير عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

وتواصل فرق الإنقاذ في ليبيا جهودها للبحث عن مفقودين وانتشال جثث الضحايا في محيط مدينة درنة، كما تواصل الفرق الطبية حملة تطعيمات للأطباء والناجين في محاولة لمنع انتشار الأمراض في المدينة المنكوبة. حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في عملها، خاصة مع وعورة التضاريس في المناطق البحرية.

كما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن وصول أكثر من 59 طائرة إغاثية من 24 دولة لمساعدة المتضررين.

سياج مؤقت

وأوضح أبو زريبة أن فرق الإنقاذ المحلية والدولية “تمكّنت من انتشال 3500 جثة”. في حين أن الوزارة تلقّت ما يفوق 4 آلاف بلاغ من أهالي المفقودين، مضيفًا “ما زلنا نتلقى المزيد من البلاغات عن مفقودين آخرين”.

وحول ما أثير من جدل بشأن فرض سياج على مدينة درنة المنكوبة، أوضح الوزير الليبي أن الأمر يتعلق بسياج مؤقت يعزل المدينة المنكوبة بهدف تسهيل عمل فرق الإنقاذ في انتشال الجثث وحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات.

وكان عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان، قد أوضح في وقت سابق إن الوضع الصحي في مدينة درنة مستقر وسط جهود عالمية للتخفيف من وطأة الكارثة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تقديراتها تشير إلى نزوح أكثر من 43 ألفًا بسبب الفيضانات. مضيفة أن نقص إمدادات المياه يدفع المتضررين إلى مغادرة درنة والانتقال إلى البلديات الشرقية والغربية، ونقلت المنظمة عن مراقبين ميدانيين أن الأسر النازحة من درنة بحاجة عاجلة إلى مياه الشرب والدعم النفسي والاجتماعي.