فيضانات ليبيا.. النائب العام يحرك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا بشأن قضية سدي درنة

أعلن مكتب النائب العام الليبي، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن انهيار سدي مدينة درنة جراء العاصفة دانيال التي ضربت المدينة في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وتسببت في مقتل وفقدان الآلاف.

ونشر المكتب، صباح اليوم الاثنين بيانًا حول القرارات التي اتخذها ضد المسؤولين عن انهيار السدين، وأكد أن سلطة التحقيق حركت دعوى جنائية ضد مسؤولين عن إدارة مرفق السدود في البلاد.

وأضاف “باشرت لجنة تحقيق في حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023، مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها”.

وقال إن لجنة التحقيق أجرت ما يلزم من استيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن، وإجراء المعاينات، وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لغرض تأهيل السدين.

وأكد المكتب أن سلطة التحقيق أجرت أمس الأحد، استجوابًا لكلّ من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة.

وقال في البيان إن الذين جرى استجوابهم، لم يقدم أحد منهم أدلة تثبت عدم مسؤوليته عن إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة به، وإسهام أخطائه في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهماله اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبه في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.

وتابع البيان “كما لم يستحضر عميد بلدية درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها”.

وبانتهاء التحقيقات “تقرر حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطيًّا، ومن المقرر مواجهة مسؤولين آخرين عن الحادثة والتحقيق معهم”، وفقا للبيان.