مجلس النواب الأمريكي يعقد أولى جلسات المساءلة بهدف عزل الرئيس بايدن

بدأ مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، أولى جلسات المساءلة التي تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأورد الجمهوريون تفاصيل عن مدفوعات أجنبية لأفراد عائلة بايدن في جلسة استماع أولى، اليوم، لكنهم لم يقدّموا دليلًا على أن الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي استفاد شخصيًا من أي مدفوعات.

كانت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر نجل بايدن (53 عامًا).

وقال جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب “الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه”، وأضاف أن بايدن كذب بشأن التعاملات التجارية لأفراد أسرته، ولم يضع حاجزًا بينهم وبين واجباته الرسمية.

وقال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقّى أيًّا من هذه المدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله نائبًا للرئيس باراك أوباما بين عامي 2009 و2017، ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات، كما رفض التحقيق ووصفه بأن وراءه دوافع سياسية.

وقال جيمي راسكين، كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة “لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ أو حتى دليل ضعيف، لكانوا قدموه اليوم، لكن ليس لديهم أي شيء”.

وأطلق كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي وزعيم الجمهوريين في المجلس، إجراءات المساءلة هذه للتحقيق خصوصًا في الأعمال التجارية لهانتر بايدن.

وكان مكارثي أعلن توجيه اللجان “في مجلس النواب ببدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن”، معتبرًا أن الرئيس الديمقراطي أخفى عن الشعب الأمريكي أعمال ابنه في الخارج.

وعند إطلاق التحقيقات قال مكارثي إن “المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة”، مشيرًا إلى أن الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل “كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك” بايدن.

في المقابل، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء، وكتب إيان سامس المتحدث باسم البيت الأبيض عبر منصة “إكس” قوله “الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات”.

ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.

وقال جوناثان تورلي الأستاذ بجامعة جورج واشنطن والخبير الجنائي بروس دوبينسكي، إن اللجنة لديها أدلة كافية لفتح تحقيق في موضوع المساءلة، لكن ليس لديها أدلة كافية تكفي لتبرير الاتهامات.

وقال أستاذ آخر في القانون هو مايكل جيرهاردت من جامعة نورث كارولاينا إنه لم يطلع على أي أدلة موثوقة تبرر إجراء التحقيق، وحذّر اللجنة من أنها تتحرك انطلاقًا من دوافع حزبية.

وقالت شاهدة رابعة، وهي المسؤولة السابقة بوزارة العدل إيلين أوكونور، إنها تعتقد بأن الوزارة خففت من وتيرة التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن الذي يواجه الآن اتهامات تتعلق بحيازة سلاح بعد سنوات من معاناته من إدمان المخدرات والكحول.