“محاولة أخيرة يائسة”.. ماذا يعني قرار إغلاق الحكومة الأمريكية؟ وما تأثير ذلك في المجتمع؟

حث رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الجمهوريين، السبت، على دعم مشروع قانون تمويل قصير الأجل من شأنه أن يؤدي إلى تفادي إغلاق جزئي للحكومة، وذلك من خلال الفوز بدعم من الديمقراطيين.
وقال مصدر لوكالة رويترز، إن التحرك بمثابة محاولة أخيرة يائسة. وسيختبر التحرك سيطرة مكارثي على الأغلبية البسيطة التي يحظى بها الجمهوريون بالمجلس بواقع 221 مقعدًا أمام 212 للديمقراطيين.
وبحلول نهاية اليوم السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023، سيتخذ العديد من المؤسسات الفيدرالية الأمريكية حالة طوارئ بإغلاق مرافقها كليًّا أو جزئيًّا، مع فشل التصويت في مجلس النواب على بعض بنود الميزانية، قبيل انطلاق السنة المالية الجديدة.
وتبدأ السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، حتى 30 سبتمبر/أيلول من العام التالي، حسب قانون الموازنة الفيدرالية.
ومنذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود الجمعة، للتوصل إلى اتفاق على بعض النفقات في موازنة العام المقبل، مما يعني أن مؤسسات عديدة لن تحصل على تمويل مصروفاتها.
وبينما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فقد تمكنوا من إجهاض إقرار مجموعة مشروعات قوانين معتادة، تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ غدًا الأحد.
تأثيرات القرار
قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، الخميس، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في جميع مواقع الكوارث الرئيسية البالغ عددها 82 التي تخدمها، بدءًا من أكتوبر المقبل.
إعلان الوكالة، واحد من عشرات التنبيهات والرسائل التي أعلنتها مؤسسات فيدرالية منذ الأسبوع الماضي، أكدت فيها عدم قدرتها على أداء مهامها في حال توقف التحويلات النقدية من الحكومة الفيدرالية، التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس.
في الأثناء، استعدت واشنطن لإغلاق الحكومة، بينما خططت الوكالات الفيدرالية لإعادة مئات الآلاف من العمال إلى بيوتهم، الذين لن يحصلوا على رواتبهم حتى انتهاء الإغلاق.
كذلك، سيُطلب من مئات الآلاف الآخرين الذين يُعَدون أساسيين -مثل مراقبي الحركة الجوية- العمل، وهم أيضًا لن يحصلوا على أجورهم حتى يتوصل الكونغرس إلى اتفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن ينفد التمويل لبرنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال في غضون أيام، حسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، مما يُعرّض المساعدة الغذائية والطبية لنحو سبعة ملايين أم وطفل للخطر.
في المقابل، لن تتأثر بعض المزايا الأساسية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية ومجموعة متنوعة من المزايا للمحاربين القدامى.
أيضًا، ستضطر إدارة الأعمال الصغيرة الفيدرالية إلى وقف معالجة طلبات القروض الجديدة، ولن يتمكن العديد من المزارعين بالمثل من الحصول على قروض من وزارة الزراعة في موسم الحصاد.
كذلك، ستشهد مصلحة الضرائب إجازة لثلثي قوتها العاملة، مما يعني تأخير المبالغ المستردة، وإغلاق مراكز الاتصال، وعدم إمكانية الوصول إلى محامي دافعي الضرائب الوطني، وهي هيئة رقابة داخلية تساعد على استكشاف المشكلات وإصلاحها.
أما المحاكم الاتحادية، فقد قالت في بيان الأسبوع الماضي، إنها تمتلك أموالًا كافية لتبقى مفتوحة لمدة أسبوعين تقريبًا من بداية السنة المالية الجديدة، مما يسمح بمواصلة معظم القضايا الجنائية الفيدرالية.