إضراب يعم أراضي الـ48 احتجاجا على تصاعد العنف والجريمة مع تقاعس سلطات الاحتلال (فيديو)
رافق الإضراب مظاهرة احتجاجية تطالب سلطات إسرائيل بالكف عن التواطؤ في الجرائم المرتكبة ضد عرب 48

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر إضرابا عاما شارك فيه عدد من الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 (الخط الأخضر)، للتنديد بتفشي الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، وتقاعس الاحتلال الإسرائيلي عن ضبط الأمن.
وفي مدينة “عرّابة البطوف” التابعة لمنطقة الجليل شمالي الداخل الفلسطيني المحتل، رافقت الإضراب مظاهرة احتجاجية تطالب الاحتلال بالكفّ عن التواطؤ في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين بأراضي الـ48.
وأغلقت المرافق العامة والمؤسسات الخدماتية والمحال التجارية في البلدات العربية في الداخل المحتل أبوابها استجابة لقرار لجنة المتابعة للجماهير العربية الذي أقرته أول من أمس الأحد، في بلدية كفر قرع، بإعلان الإضراب العام والشامل، على أن تنضم إليه المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى العربية.
ودعت لجنة المتابعة إلى الالتزام بالإضراب العام “على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في أراضي الـ48، والتواطؤ الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين”.
وقالت “إضرابنا يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة”.
وشهدت مدن وبلدات عربية محتلة ارتفاعًا كبيرًا في عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام الجاري، الذي وصل إلى 140 قتيلًا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة، مقارنة بسنوات سابقة.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكًا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع الإسرائيلي منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، موضحة أن “عدد القتلى جراء الجريمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 هو الأعلى منذ عقود”.
ويتهم عرب في إسرائيل، بينهم نواب بالكنيست (البرلمان)، الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ملاحقة العصابات المنظمة، وغض الطرف عن انتشار السلاح غير المرخص.