تونس.. اعتقال منذر الونيسي وعبد الكريم الهاروني وإخلاء سبيل حمادي الجبالي
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة النهضة التونسية المعارضة، الأربعاء، قوله إن الشرطة ألقت القبض على رئيس الحركة المؤقت منذر الونيسي.
كما أكدت الحركة أيضا قيام الأمن باعتقال رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني والذي كان في حالة “إقامة جبرية”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsتونس.. وضع رئيس مجلس شورى حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية
“تسع بقرات سمان”.. زلة لسان لقيس سعيد تثير سخرية التونسيين (فيديو)
المنصف المرزوقي للجزيرة مباشر: الدستور فرّق التونسيين وسعيّد مجرد أداة لتصفية آخر معاقل الربيع العربي (فيديو)
وقالت حركة النهضة إن السلطات الأمنية اعتقلت الونيسي من دون سابق إعلام وهو يقود سيارته وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وطالبت الحركة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك بإطلاق سراح الونيسي كما عبرت عن تضامنها الكامل معه بعد “الحملة المغرضة التي تعرض لها في المدة الماضية بشكل كيدي بغاية تشويه الحركة وقياداتها”.
وفي 26 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت حركة النهضة تكليفها نائب رئيس الحركة منذر الونيسي (56 عاماً) بتسيير شؤونها إلى حين الإفراج عن رئيسها المحبوس حاليا راشد الغنوشي.
الإفراج عن الجبالي
من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة مباشر نقلا عن محامين وقياديين بحركة النهضة أن السلطات أطلقت سراح رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي بعد انتهاء التحقيق معه.
ونقل المراسل عن فريق الدفاع قولهم إن السلطات أطلقت سراح الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق بعد استجوابه 7 ساعات.
وصباح الثلاثاء، اعتقلت قوات الأمن التونسي حمادي الجبالي بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة (شرق)، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأفادت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي أن “قوات أمن تونسية بزي مدني داهمت منزلهم الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش) واعتقلته من دون معرفة التهم المنسوبة إليه”.
وأضافت أن “قوات الأمن اقتادت الجبالي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس”.
وأشارت إلى أنه “يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين القلب”.
وترأس الجبالي الحكومة التونسية من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بين (1987 ـ 2011).