الاحتلال يمنع تصدير البضائع من غزة والحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لفتح معبر “كرم أبو سالم”

قال مسؤولون فلسطينيون إن قطاع غزة مهدّد بخسائر تصل إلى 3 ملايين دولار شهريا بفعل بدء سلطات الاحتلال منع الصادرات من القطاع إلى الخارج، بعد قرارها إغلاق “معبر كرم أبو سالم” التجاري.

وقال فؤاد عودة رئيس اتحاد الملابس والنسيج في غزة إن القرار الإسرائيلي “جائر ويمثل عقاباً جماعياً ويهدّد بتوقف 100 مصنع عن العمل، وتسريح نحو 5000 عامل”.

وذكر عودة أن “التقديرات الأولية بأن الخسائر الشهرية جراء منع الصادرات من غزة قد تصل إلى 3 ملايين دولار بفعل تأثيراته على قطاعات النسيج والملابس والإنتاج الزراعي وقطاعات صناعية أخرى”.

وصباح الثلاثاء، أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرات قطاع غزة عبر المعبر حتى إشعار آخر بذريعة وجود “مواد متفجرة” في شحنة ملابس تم تصديرها للضفة الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن الجيش الذي يسيطر على المعابر بين الدولة العبرية والقطاع الفلسطيني عثر عند المعبر على “كيلوغرامات عدّة من المتفجّرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها 3 شاحنات”.

و”كرم أبو سالم” المعبر التجاري شبه الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه.

وقال أسامة نوفل المدير العام لوزارة الاقتصاد في غزة “نصدر ما قيمته 134 مليون دولار سنويا من القطاعات المختلفة في قطاع غزة للجانب الإسرائيلي والضفة الغربية من الخضروات والفواكه والأسماك والملابس والأثاث الخشبي”.

وشدد على أن “العديد من المنشآت الصناعية تعمل من أجل التصدير، هو قرار كارثي بشكل كبير جدا”.

مطالبات بالتدخل

في السياق، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعبر، ودعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي إلى “الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء قرار العقاب الجماعي بمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية بعد إغلاقها المنفذ الوحيد للقطاع”.

ووصف القرار الإسرائيلي بالجائر، قائلا إنه يضاف إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، في إشارة إلى أن الحصار الإسرائيلي على القطاع تسبب بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة.

وحمل عسيلي حكومة الاحتلال مسؤولية “تداعيات هذا القرار الذي يكبّد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعين والصناع من تسويق منتجاتهم، مما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل”.

انعكاسات كارثية

وحذر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة من انعكاسات “كارثية” على الاقتصاد الفلسطيني المنهك إثر القرار الإسرائيلي.

واعتبر رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة عائد أبو رمضان أن القرار “تصعيد جديد لسياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على غزة”، محذرا من “زيادة البطالة والفقر بسبب القرار الجائر والعقاب الجماعي الذي يتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات”.

ومنذ 2007 تفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من 2.3 مليون نسمة.